الصناديق المتداولة: هل هي أولويات؟

تعد صناديق الاستثمار من الآليات الاستثمارية المتقدمة في هيكليتها منذ أن نشأت كواحد من عناصر خيارات القائمة التي تقدمها الأسواق المالية للمستثمر وبالذات أسواق التبادل Exchange، لعل الصناديق الاستثمارية تحمل عدداً من الميز في طبيعتها ملبية بذلك مبادئ مهمة في قواعد الاستثمار منها التنوع وقلة تكاليف التداول والضريبة والشفافية وغيرها. أما تاريخياً فقد عرف هذ النوع من الاستثمار مع البدء بنظام الشركات الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية في الأربعينيات (1940م). لقد درجت تلك الشركات الاستثمارية إلى طرح نوعين من الصناديق الاستثمارية أحدهما يدعى المفتوح النهاية والآخر المغلق النهاية، حيث يختلف الاثنان في عدد الوحدات المصدرة لكل منهما، إضافة إلى فوارق أخرى في آلية التمويل وكذلك التداول، حيث إن المغلق يتداول في أي وقت من ساعات عمل السوق بينما الصندوق المفتوح النهاية يمكن أن يتداول على سعر الإقفال في نهاية يوم التداول فقط وذلك لظروف تباين عدد وحداته، ولذا فالمستثمر فيه عادة يسترد قيمة وحداته أو يشتري وحدات فيه من مدير الصندوق مباشرة بحسب ما يُسمّى «قيمة الأصول الصافية» للصندوق. وقد نشأ بعد ذلك ما يُسمّى «الصناديق المتداولة Exchange Traded Fund والتي بطبيعة هيكلها حاولت أن تجمع بين صفات النوعين السابقين، خصوصاً في عمليات التداول المستمرة أو التسعير مع إمكانية استفادة المستثمر الأجنبي في الانفتاح على سوق مغلق بالطرق الاعتيادية. ولن أدخل أكثر في تفاصيل التباين لهذه الصناديق إذ إن ما يهمنا هو محاولة الجواب على سؤال إمكانية تعميق السوق في تفعيل دور «الصناديق المتداولة»، التي قضت هيئة السوق بإقرار واحد منها الأسبوع الماضي. إن المحاولات الجادة من قبل الهيئة لتنمية السوق والاستجابة لحل بعض مشاكله لا شك في أنها واضحة وتشكر عليه ولا تنكر، ومن آخرها التصريح للآليات الحديثة للاستثمار والاستفادة من بعض خصائص هذه الآليات في جذب قاعدة استثمارية أكبر وفتح نوافذ أكثر للمجتمع الاستثماري بأسره، خصوصاً غير السعوديين وذلك للمصلحة العامة للسوق نحو تنميته واستكمال هيكليته. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الأولويات مع أننا كمهتمين بالسوق ننادي بالانفتاح والخروج عن البيروقراطية، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بسوق المال الذي من خصائصه الديناميكية وعدم الركود. فهل تم ضبط المعايير للمنتجات التقليدية الموجودة حاليا في سوق الأسهم لكي نتطلع إلى ما هو أكثر تعقيداً في الضبط والاحترافية. أعرف أن الهيئة ليست الوحيدة المسؤولة عن الجواب عن هذا السؤال، لأن الأمر يتعلق بكل من له علاقة بالسوق سواء كان ذلك شركات الاستثمار أو البنوك التجارية أو الاستثمارية أو المستثمرين أنفسهم أو حتى المحللين والمكاتب الاستشارية والمحاسبية وغيرهم. إن مشكلتنا - في تقديري - أننا نريد أن ندخل حلبة السباق بآلات أو «سيارات» ذات كفاءة متدنية، ولذا فمن باب أولى أن ننتهي إلى عدم الفوز والنتيجة مثلما أتصورها تباين كبير في مراكز المتسابقين في النهاية فهناك ثلة في المقدمة يزدادون بُعداً عن الآخرين وكثيرون هم الباقون في مؤخرة السباق.