«الجمعة المخيف» يزيد من توتر المستثمرين في العالم

يوم الجمعة كانت الموجودات الخطرة في حالة تراجع، مع انتهاء مدة العقود الآجلة وعقود الخيارات في أوروبا والولايات المتحدة، وهي عملية تعرف باسم «السحر» أو «يوم الجمعة المخيف»، ما أدى إلى زيادة التوتر عند المستثمرين. وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز العالمي بنسبة 0.5 في المائة، كما شهد اليورو انخفاضاً حاداً من جديد في الوقت الذي كان المحللون ينتظرون فيه المزيد من الأنباء حول مجموعة العلاج الرامية إلى إنقاذ اليونان من أزمتها في المالية العامة.
وكان المتداولون مدركين أنه حيث أن كثيراً من مؤشرات الأسهم تقع الآن في قمة الدورة، وأن أحجام الخيارات في الولايات بصورة خاصة تقع عند مستويات عالية، كان من الممكن أن يكون هناك تدوير وترحيل لمجموعة هائلة من عقود المشتقات، على نحو يمكن أن يؤدي إلى نشاط محموم في مواعيد انتهاء العقود يزيد على ما شهدته الأسواق في الفترة الأخيرة. والواقع أن المتداولين في عدد من مناطق الاختصاص شهدوا الانتهاء الرباعي للعقود، أي العقود الآجلة على مؤشرات الأسهم، وخيارات مؤشرات الأسهم، والعقود الآجلة على الأسهم، والعقود الآجلة على أسهم بعينها. وهذا يعتبر مجموعة ضخمة من العقود التي ينتهي أجلها في وقت واحد.
وكان بعض المستثمرين شاكرين على الأرجح لهذه الإثارة في الأسواق. وكان هناك شح في البيانات المقررة التي ربما تدفع السوق يوم الجمعة، ولم تكن هناك بيانات اقتصادية لنشاطات الدرجة الأولى، ولم تكن هناك مؤشرات تذكر حول أفعال الشركات التي يمكن أن تبعث الروح في نشاط المتداولين.
مع ذلك تم تذكير المتداولين بجانب كامن مثير للقلق، وهو الانتقال التدريجي نحو التقليل من الظروف الميسرة في السياسة النقدية، بعد أن زاد البنك المركزي الهندي من أسعار الفائدة على عقود إعادة الشراء وعقود إعادة الشراء العكسية بنسبة 25 نقطة أساس لتصبح 5 في المائة، و 3.5 في المائة على الترتيب، في سبيل السيطرة على التضخم.
من جانب آخر يواجه المتداولون في الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة الأمريكية والعملات وقتاً محيراً في محاولتهم حساب احتمال إقرار قانون الرعاية الصحية الذي اقترحه الرئيس باراك أوباما والأثر المترتب عليه في حالة إقراره خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي وول ستريت تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.6 في المائة، حيث إن بعض المتداولين قالوا إن السبب في ذلك هو جني الأرباح، وفي الوقت الذي استمرت فيه المخاوف حول السندات اليونانية بإلقاء ظلالها على الأسواق. وقفز مؤشر فيكس بنسبة 4.3 في المائة ليصل إلى 17.3، وهو أعلى مستوى له منذ النهاية الدنيا التي سجلها قبل 22 شهراً.
وافتتحت أسواق الأسهم الأوروبية عند مستويات أعلى قليلاً، وبدأت بالتحرك بصورة عصبية وسط التداولات الصباحية مع بداية فترة انتهاء العقود الآجلة والخيارات. وفي مرحلة متأخرة تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بنسبة 0.4 في المائة، وفي لندن سجل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة، بسبب الارتفاع في أسهم البنوك في أعقاب بيان قوي للتداول من مؤسسة لويدز.
وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا – الباسيفيك بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أسابيع، حيث اعتبر المستثمرون أن البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة على أنها تأكيد على أن سوق التصدير الرئيسة في المنطقة تمر في حالة تحسن. في طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.8 في المائة، وفي سيؤول ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.7 في المائة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.2 في المائة. ووقعت السندات الحكومية اليونانية تحت المزيد من الضغط، حيث ذكرت وكالة «رويترز» أن استفتاء أظهر أن معظم اليونانيين يعتقدون أن إجراءات التقشف التي تتخذها الحكومة للتصدي للعجز في الميزانية هي إجراءات تفتقر إلى الإنصاف. وقد كان يُعتقَد أن الأغلبية كانت تؤيد جهود الحكومة وأن هذا التغير في المزاج العام يمكن أن يعوق من قدرة أثينا على تحقيق البرنامج اللازم لضمان الحصول على المساندة من زملاء اليونان في منطقة اليورو.
وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى 3.65 في المائة، في الوقت الذي أخذ المستثمرون فيه يبحثون عن الملاذ الآمن. من جانب آخر هبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى 3.95 في المائة، على خلفية آمال بأن الحكومة البريطانية لن تحتاج إلى إصدار عدد كبير من السندات على نحو ما كان يُعتقَد سابقاً.