17 شركة عربية تملك 48 رخصة للتنقيب عن المعادن في السعودية
أوضح المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن 17 شركة ومؤسسة عربية حصلت على 48 رخصة تعدينية داخل السعودية منذ العمل بنظام التعدين الجديد الذي صدر عام 2006.
وقال النعيمي إن الرخص التي حصلت عليها المؤسسات العربية شملت الاستطلاع واستغلال خامات مواد البناء في عدد من مناطق المملكة، مشيدا بالدور الإيجابي للقطاع الخاص السعودي في التعاون المثمر مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن طريق المساهمة المستمرة في رعاية ودعم عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها المنظمة سنويا.
وبين خلال الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة الرباط المغربية بغرض التشاور وتبادل الآراء لتطوير قطاع التعدين في الوطن العربي، الذي اختتم أعماله أمس الأول، أن الخامات المعدنية ثروات ناضبة لا يمكن استعادتها بعد استغلالها، وأنه يجب العمل على استخراجها بشكلٍ يخدم مصالح الأجيال الحالية والمقبلة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق جملة من الأهداف المتمثلة في تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، تحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، توفير البنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية، إضافة إلى توجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، العمل على أن تسهم الاستثمارات التعدينية في زيادة العوائد المالية وفي تنويع مصادر الدخل، تطوير المهارات والخبرات للكوادر العربية العاملة في قطاع التعدين، ونقل الخبرة والتقنية في مجالات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المعدني إلى العالم العربي. وأضاف النعيمي «أتطلع إلى أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية من شأنها تطوير قطاع التعدين وتهيئته وتدعيمه ليكون فاعلا في منظومة التجارة الدولية، وتحقيق القيمة المضافة له، وتوفير البيئة الاستثمارية لتنمية الثروات المعدنية، وتوظيف أدوات التقنية دعما لبرامج التنمية المستدامة في قطاع التعدين، عندها سيكون هذا القطاع خيارا مهما للمستثمرين ومصدر جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأوضح أن القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمرات العربية للثروة المعدنية (الثامن، والتاسع، والعاشر) التي عقدت في اليمن والسعودية والأردن، كانت محل العمل الجاد من قبل الجهات المعنية في الدول العربية، كما أنها كانت موضع الاهتمام والمتابعة المتواصلة من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من خلال التنسيق والتعاون مع مسؤولي قطاع الثروة المعدنية حيال تفعيل هذه التوصيات والقرارات.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية دور السعودية في دعم العمل العربي المشترك في مجال الثروة المعدنية، من خلال استضافة المملكة المؤتمر العربي الثاني للثروة المعدنية في عام 1974، وبتنفيذ مشروع الخريطة الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي إسهاما من السعودية في بناء القاعدة الأساسية الجيولوجية والمعدنية لعالمنا العربي في عام 1986. وأشار إلى أن السعودية استمرت في العمل المتواصل من خلال المشاركة الدائمة في الاجتماعات الدورية للمنظمة، واستضافة سلسلة من المؤتمرات والندوات والفعاليات على مدى السنوات الماضية، وإسهام السعودية في العمل على بناء الكفاءات العربية المميزة، مبينا في هذا الصدد بأن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بالعمل جنبا إلى جنب مع المنظمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة للإسهام في رفع مستوى قدرات الكوادر الفنية العاملة في المناجم والمحاجر والمواقع التعدينية على اختلاف تخصصاتهم المهنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية، من خلال إقامة ورشة عمل تطبيقية في مجال استخدام نظم المعلومات الجغرافية تم خلالها تدريب 18 متخصصا من 11 دولة عربية في عام 2008، واستضافة الوزارة ورشة عمل حول الطرق المستخدمة لتقييم الاحتياطيات المعدنية في أواخر شباط (فبراير) من العام الجاري، وبلغ عدد المتدربين في هذه الورشة 21 متخصصا من 12 دولة عربية.
يذكر أن حجم الاستثمار في قطاع التعدين السعودي يفوق 60 مليار ريال، من خلال منح 1500 رخصة تعدين وكشف بمساحة إجمالية تغطي 71 ألف كيلو متر مربع.