أوباما يحث مجلس الشيوخ على إصلاح «وول ستريت»

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما المشرعين أمس على مقاومة ضغوط إضعاف مشروع قانون للإصلاح المالي وجدد دعوته لإقامة هيئة رقابة مستقلة لصالح المستهلكين للحيلولة دون أزمة مالية جديدة في المستقبل. وبينما يواجه إصلاح الرعاية الصحية اقتراع حاسم في مجلس النواب اليوم، استغل أوباما خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت لتسليط الضوء على ما قد يكون أولويته المحلية التالية أي إصلاح اللوائح التي تحكم وول ستريت. ودافع أوباما الذي يلقي باللوم على تراخي التنظيم الرقابي في تفجر الأزمة المالية الأمريكية عن مشروع قانون أعلنه السناتور كريس دود ومن المتوقع أن تناقشه غدا لجنة الأنشطة المصرفية في مجلس الشيوخ. وقال أوباما «أحث أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدعمون هذه الإصلاحات أن يتحلوا بالصلابة، وأن يقاوموا ضغوط المتشبثين بالوضع القائم، وأن يقفوا في صف الناخب والبلد». ويطرح مشروع القانون عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريستوفر دود، رئيس لجنة المصارف في المجلس. ويمضي دود قدما في مشروعه رغم سحب الجمهوريين في اللجنة تأييدهم للقانون قبل أسبوعين. ويحتاج مشروع القانون إلى دعم من بعض الجمهوريين كي يمكن تمريره. ذلك لأنه بعد فوز الجمهوريين بمقعد ماساشوستس في مجلس الشيوخ في انتخابات كانون الثاني (يناير) لم تعد لهم أغلبية المجلس بنسبة 60 مقعدا التي تمكنهم من رفض التشريعات.
ويقول الجمهوريون في اللجنة، إنهم يمكن أن يؤيدوا مشروع القانون لو أعطوا وقتا أطول لدراسته. ومع أن تفاصيل القانون في مسودته الأولى لن تعرف قبل طرحه، فإن المتوقع أن يقترح إعطاء البنك المركزي ـ الاحتياطي الفيدرالي ـ سلطات واسعة لتنظيم عمل البنوك التجارية. كما يتوقع أن يقترح إعطاء الحكومة سلطة السيطرة على أي بنك كبير، أو مؤسسة مالية منهارة وتفكيكها. ويتوقع أيضا أن يطالب بإنشاء «مجلس مخاطر» يراقب أي تهديدات محتملة للقطاع المالي. ويأتي القانون الذي يدعمه باراك أوباما في محاولة لتجنب مسببات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في «وول ستريت» منتصف 2008، وأدت إلى انهيار البنك الأمريكي العملاق «ليمان براذرز»، وتوسعت لاحقا لتصبح أزمة اقتصادية على مستوى العالم.