الحديد.. أسعار بين فتح الاستيراد ورفع الجمارك

كثر الحديث في الفترة الحالية عن أسعار الحديد والمتلاعبين بها، وأن وزارة التجارة والصناعة تقوم بجولات رقابية كبيرة على الأسواق، وأنها تنسق أيضا مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة المستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.
كل هذه الأمور التي تقوم بها الوزارة جيدة ومحل إعجاب .. ولكن لنكن واقعيين ونسأل أنفسنا: هل وزارة التجارة والصناعة لديها الجهاز الرقابي الذي يغطي جميع أنحاء المملكة التي تعتبر من أكبر الدول العربية ودول العالم؟ وحتى لو وجد هذا الجهاز، فإننا نتعامل مع سوق حرة واقتصاد حر، الأحرى أن ندعه يتحكم في نفسه.
وإذا أردنا بالفعل حل هذه المشكلة أو تخفيف وطأتها على المستهلك، أو الحد من استغلال بعض المتلاعبين، فلنعمل على تسهيل عملية استيراد الحديد، ورفع الرسوم الجمركية عنه، ومن ثم نتابع السوق كيف تتحكم في نفسها وبأسعاره، حتى لو كان هناك طلب كبير، فزيادة الاستيراد تحد من الشح الذي يعمل على زيادة الأسعار، إضافة إلى قتل الاحتكار لانفتاح السوق ،وتعدد المستوردين والموزعين ، وبالتالي تصبح الأسعار محددة ،وهناك خيارات أوسع للمستهلك.
لا أحد ينكر أن الدعم الحكومي يعتبر عاملا أساسيا في ضبط الأسعار الحالية، خصوصا أن المصانع الوطنية تعتمد في صناعتها على المواد الأولية والخام المستوردة من الخارج، وبالتالي فإن وضع آلية لضبط الأسعار تبدو غير واقعية على الإطلاق، في ظل عدم فتح استيراد الحديد ورفع الرسوم الجمركية عنه، لذا نجد التغيير المستمر في أسعار الحديد دائما موجوداً، ويربك بدوره المصانع من خلال وضع جدول زمني لضبط الأسعار، أي أن الحل الوحيد في هذه المشكلة هو ترك السوق لتنظم نفسها وتحدد أسعاره، من خلال توفير المعطيات اللازمة التي تساعدها على هذا التنظيم والضبط، كما أن ذلك سيدفع المصانع المحلية إلى تخفيض التكلفة، واستغلال الطاقة الإنتاجية لها بشكل أكبر، ويجعلها في مستوى تنافسي مع المصانع المشابهة لها في العالم.