بكين: مشترياتنا في الدين الأمريكي دعمت استقرار النظام المالي العالمي

عد مسؤول في وزارة المالية الصينية أمس أن مشتريات الصين من الأوراق المالية التي تصدرها الخزانة الامريكية ساعدت في استقرار النظام المالي الأمريكي. ومتحدثا في مؤتمر صحافي على خلفية توتر متزايد بين البلدين بشان سعر صرف العملة الصينية «اليوان»، حث هي نينج الولايات المتحدة على العمل من أجل تعاون اقتصادي وتجاري مطرد مع الصين.
من جهة ثانية، أفادت الصين أمس أنها ستوفد مبعوثا إلى واشنطن في محاولة لتهدئة خلافات تجارية في الوقت الذي يتعرض فيه نظام عملتها لانتقادات، محذرة من أن تهديدات مشرعين أمريكيين يمكن أن تحبط أي فرص لتحقيق تقدم في حل الخلافات.
وبدا أن الإعلان إلى جانب تصريحات تصالحية صدرت عن وزارة التجارة الصينية يهدفان إلى تهدئة نزاع متصاعد دفع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التهديد بفرض رسوم على المنتجات الصينية إذا لم تسمح بكين بارتفاع قيمة عملتها اليوان.
وقالت الصين إن تشونج شان نائب وزير التجارة سيزور الولايات المتحدة في الفترة بين 24 و26 آذار (مارس) لإجراء محادثات تركز على «التوازن التجاري الصيني - الأمريكي والخلافات التجارية». وقال خه نينغ رئيس شعبة أمريكا الشمالية في وزارة التجارة في مؤتمر صحافي: «قنوات الاتصال بين الجانبين مفتوحة. يمكن مناقشة القضايا كافة التي تهم الجانبين عبر هذه القنوات». لكن الصين لم تعط أي مؤشر على استعدادها للتخلي عن التزامها باستقرار سعر صرف اليوان، كما أن التوقعات محدودة بالسوق بشأن رفع قيمة العملة الصينية.
وأكد خه ومسؤولون آخرون في المؤتمر الصحافي، أن الولايات المتحدة لا تزال سوقا رئيسة للبضائع الصينية، وأن بكين تريد منع مخاطر أي إجراءات انتقامية. وأضاف خه أن المحادثات يمكن أن تكون مثمرة فقط إذا أوقفت واشنطن إدخال السياسة في المحادثات. وقال «هذا يزيد الموقف تعقيدا ويفرض مزيداً من التشويش من الخارج على قنواتنا الطبيعية للاتصال».
ويطالب كثير من أعضاء الكونجرس باتخاذ إجراء صارم، إذا قاومت بكين رفع قيمة عملتها. وتصدر وزارة الخزانة الأمريكية الشهر المقبل تقريرا مهما حول العملات، ويمكن أن تتعاظم الخلافات بشأن السياسة المتبعة مع الصين بسبب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر). ويريد كثيرون من أعضاء الكونجرس أن ترفع الصين قيمة عملتها بنحو 40 في المائة، ويقولون إنهم انتظروا كثيرا أن تتخذ بكين طواعية هذه الخطوة. ويقول المشرعون إن رفع قيمة اليوان ضروري للمساعدة على تصحيح التدفقات التجارية التي تمنح ميزة تنافسية غير عادلة للبضائع الصينية. وتربط بكين سعر عملتها قرب 6.83 يوان للدولار منذ أزمة الائتمان العالمي التي بدأت في منتصف 2008، وتقول إن استقرار اليوان ساعد الانتعاش الاقتصادي العالمي.