هل يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنفط أقل في المستقبل القريب؟

ربما يحقق العالم في المستقبل القريب أمنية طالما حلمت بها الحكومات وواضعو السياسات، وهو نمو اقتصادي أعلى باستهلاك أقل للنفط. فقد أدت زيادة الكفاءة في الاستخدام وترشيد الاستهلاك واستخدام البدائل إلى نقصان مطرد في كمية النفط المطلوبة لزيادة إنتاج السلع والخدمات حول العالم. في البلدان الغنية الصناعية بالغرب بدا بالفعل أن الطلب على النفط بلغ ذروته فيما تتجه الاقتصادات النامية نحو استغلال أقل زيادة ممكنة في النفط المستهكلك لكل وحدة إضافية في النمو الاقتصادي. وانخفض الاحتياج العالمي للنفط الذي يمثل النمو في الطلب مقسوما على النمو الاقتصادي بنسبة 2 في المئة سنويا على مدار السنوات العشر الماضية، بل وتتسارع وتيرة الانخفاض حاليا مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والتحرك نحو مصادر بديلة للطاقة وإجراءات الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. بيد أن ذلك لا يعني أن الاستهلاك المطلق للنفط في تراجع، وذلك لأن النمو السكاني وتزايد الثروة في بعض من مناطق العالم الفقيرة ستدفع نحو صعود استهلاك النفط لبعض الوقت. ولكنها تعني أن اعتماد العالم على النفط سيصل إلى الذروة تدريجيا ثم يبدأ في التراجع، ومن ثم، فإن الوصول إلى نمو بنفط أقل قد لا يكون أمرا بعيد المنال.
ويقول إدواردو لوبيز المحلل في مجال الطلب على النفط بوكالة الطاقة الدولية في باريس الذى يقدم استشارات للبلدان الصناعية إن معدل التراجع في الاحتياج للنفط سيتسارع. وأضاف هناك تغير هيكلي يصعب قياسه حقيقة لكنه واضح مفاده أن الطلب على وقود الاحتراق لم يعد كما كان. ويقول ديفيد فايفي رئيس وحدة صناعة وأسواق النفط في الوكالة إن إجراءات ضبط الأسعار والدعم، وكذا حزم الحوافز في الصين وغيرها ستسهم في ارتفاع الطلب على النفط في المدى القصير بيد أنه على الأمد البعيد، فإن الاتجاه سيكون نزوليا. وقال فايفي بالتعميم على العالم، فإن الاحتياج للنفط تراجع بنسبة 2 في المائة سنويا على مدار العقد المنصرم. وأضاف افتراضنا العملي هو أنه مع تبني معايير للاقتصاد في استهلاك الطاقة وتنويع المصادر واللجوء إلى طاقات بديلة، فإن الاحتياج للنفط يتراجع بنسبة دون 2.5 في المائة على مدى السنوات الخمس أو الست القادمة.
ربما يكون الباعث وراء هذا التسارع جزئيا هو ارتفاع أسعار النفط ولا سيما أن سعر برميل الخام سجل رقما قياسيا قوامه 150 دولارا في عام 2008 ويقف الآن عند مستوى 80 دولارا وهو سعر مرتفع نسبيا مقارنة بالماضي. وتتباين التقديرات حول موعد توقف مؤشر استهلاك النفط عن الصعود عالميا بيد أن غالبية المحللين يتوقعونه خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. وقال توني هيوارد الرئيس التنفيذي لـ»بريتش بتروليوم» الشهر الماضي إن الطلب العالمي على الطاقة سيبلغ الذروة في وقت ما بعد عام 2020 ليستقر بين 95 و 110 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع مستوى الطلب الحالي البالغ 85 مليون برميل يوميا. ووضح جليا لبعض الوقت الاتجاه نحو ترشيد استهلاك الوقود في السيارات وغيرها من المركبات وليس بمفاجأة أن تتجه الدول المتقدمة نحو استخدام كم أقل من النفط لتوليد الطاقة، بيد أن البيانات الصادرة عن الوكالة تظهر أن المناطق الأغنى في العالم ليست هي فقط التى تنفض عن نفسها تدريجيا عبء الاعتماد على النفط.
وتشير بيانات الوكالة إلى أنه برغم أن الاحتياج للوقود في الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدا أقل بكثير من الدول غير الأعضاء في المنظمة إلا أن معدل التراجع في الطلب على النفط كان متشابها إلى حد كبير. وتتباين الأرقام لدى الهيئات الكبرى المعنية بمستقبل الطاقة وهي وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). فالمنظمات الثلاث تختلف في تقديراتها للطلب على النفط والنمو الاقتصادي والنسبة بينهما.
تقول الوكالة إن واحدا في المائة من النمو الاقتصادي العالمي الآن يتطلب زيادة في النفط بنحو 0.47 في المائة، بينما تقول الإدارة إنه يتطلب 0.51 في المائة وتقول أوبك إنه يحتاج إلى نحو 0.31 في المائة فقط. وبحسب محللين ربما تعكس التقديرات المتدنية لدى أوبك انحيازا في السياسة، حيث إن المنظمة التى تضم 12 بلدا منتجا للنفط تتبنى منهجا حذرا ومتحفظا تجاه الطلب على نفطها.
ويبين تحليل لـ«دويتشه بنك» حول الاحتياج إلى النفط أنه على مدى السنوات الـ 30 الماضية كانت نسبة التغير المئوية السنوية في الطلب على النفط تعادل 90 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي مخصوما منها نقطتان مئويتان. لكن الهيئات الثلاث سالفة الذكر تتوقع بأن يتسارع معدل تراجع الاحتياج للنفط في العقد القادم. ويمكن بسهولة قياس الاتجاه في أكثر بلدان العالم استهلاكا للنفط، وهي الولايات المتحدة. تقول ماري نوفاك مدير خدمات الطاقة في «جلوبل انسايت» التي تقدم تقديرات إدارة معلومات الطاقة الخاصة بنمو الطلب على النفط أن الوظائف والدخل هما مؤشران رئيسيان. وتضيف أننا بنينا نموذجنا على الوظائف، والنفط وقود للنقل في الولايات المتحدة. ولا يستخدم لأكثر من ذلك كثيرا. وفي الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما فيها الصين يصعب التقدير بسبب عدم توافر بيانات الطاقة. بيد أنه بات واضحا أن الاحتياج للنفط يتراجع في كل مكان. وقال مايك ويتنر الرئيس العام لأبحاث النفط في بنك سوسيتيه جنرال إن السوق يفرض آلياته والأسعار الباهظة التى شهدناها أخيرا تدفع المستهلكين بعيدا عن النفط.