البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.5 %
عدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي إلى 9.5 في المائة في الوقت الذي أكد فيه حاجة الحكومة الصينية إلى تشديد سياسات الاقتصاد الكلي الصينية بما في ذلك كبح الإقراض وتحسين السيطرة على التمويل المحلي. وذكر البنك في تقريره ربع السنوي أمس إن اقتصاد الصين سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع استمرار قوة الدفع خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية التي تستمر عامين بتكلفة قدرها أربعة تريليونات يوان (580 مليار دولار).
وقال أندرو هانسون كبير خبراء الاقتصاد الصيني في البنك إن الاستثمار المدفوع حكوميا بدأ يتباطأ. ولكنه أضاف أن الصادرات مازالت تواصل تعافيها في ظل تعافي الاقتصاد العالمي مع احتمال نمو قوي للقطاع العقاري خلال العام الحالي واستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.
كان البنك الدولي يتوقع في كانون الثاني (يناير) الماضي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حين كان وين جياباو رئيس الوزراء الصيني قد أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن الحكومة الصينية تستهدف تحقيق نمو بمعدل 8 في المائة تقريبا خلال العام الحالي.
وحدد تقرير البنك الدولي أهمية تقليل خطر حدوث فقاعة عقارية وتفادي فرض قيود على تمويل الحكومات المحلية في الصين باعتبارها المهام الملحة بالنسبة لحكومة الصين من أجل الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي خلال العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن الحكومة زادت وبشكل صائب اهتمامها بمتابعة عمليات الإقراض التي تقدمها الهيئات الاستثمارية المحلية في أقاليم الصين. وأضاف أنه في ضوء الموقف القوي للاقتصاد الكلي الصيني فمن غير المحتمل أن تؤدي مشكلات التمويل المحلية إلى ضغوط على النظام المالي للصين ككل.