سعر النفط السعودي فوق تقديرات الميزانية للشهر الثاني على التوالي

صمد معدل متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي للشهر الثاني على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد مصرفيون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال 2010 وذلك عندما حقق 75.8 دولار للبرميل في شباط (فبراير) الماضي، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 25 دولارا على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 50 دولارا.
كما واصل سعر النفط في شباط (فبراير) دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه، عادلا وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج.
وأظهرت بيانات حديثة وفرتها مؤسسة النقد «ساما» تراجع متوسط سعر الخام العربي الخفيف بشكل طفيف إلى 75.8 دولار للبرميل في شباط (فبراير) الماضي من 77.9 دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات ذاتها، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 59.5 دولار للبرميل عام 2009، مقارنة بمستوى 95 دولارا في عام 2008. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة. ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي ‏‏1431/1432هـ (2010) قدر بنحو 540 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 470 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 70 مليار ريال وهو أول عجز تفترضه الميزانية منذ عام 2002.
وبحسب اقتصاديين تحدثت إليهم «الاقتصادية»، فإن المملكة عادة ما تبني ميزانيتها على أسعار متحفظة للنفط لاعتبارين مهمين، أولهما التحوط ضد أي تراجع مفاجئ في السعر وبالتالي حدوث عجز في الميزانية، والآخر أن السعودية حريصة على بقاء الأسعار في مستويات معقولة لا تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وبالتالي فهي لا تضع ميزانيتها على سقوف عالية للنفط لا ترى أنها مناسبة لاقتصادها وللاقتصاد العالمي. وتشير الأرقام المعلنة - وفق الاقتصاديين - إلى أنه تم اعتماد سعر يراوح بين50 و55 دولارا للبرميل عند اعتماد الموازنات الخليجية للعام الماضي وأن متوسط سعر برميل النفط تجاوز هذا المعدل ليصل إلى 59 دولارا للبرميل، وهو ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش العديد من الاقتصاديات العالمية.
وعلى صعيد أسعار النفط أمس، ارتفع الخام الأمريكي الخفيف دولارا مع تراجع الدولار وقرار منتجي «أوبك» في اجتماع فيينا الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير. وعززت القفزة مكاسب أمس التي بلغت 2.38 في المائة مدعومة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ترك أسعار الفائدة دون تغيير وببيانات أظهرت نموا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام وهبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.
وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف في بورصة نايمكس 82.43 دولار للبرميل بارتفاع 73 سنتا أو 0.89 في المائة. كما ارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة أكثر من دولار للبرميل أمس بعد قرار «أوبك». وقال متعاملون إن ضعف الدولار يدعم الأسعار أيضا. وارتفع برنت 97 سنتا إلى 81.50 دولار للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 81.65 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير).
وفي موضوع آخر، عاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي انخفاضه في الأسبوع الماضي، نتيجة لتراجع مستوى النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل تراجعا بنسبة 0.32 في المائة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس، تراجعا طفيفا في ‏حجم السيولة ‏‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 11 من آذار (مارس) ‏الجاري إلى 1.033 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.034 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.06 في المائة، أي أنها فقدت نحو المليار ريال.
وبحسب بيانات «ساما» أيضا، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.29 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.32 ‏في المائة الأسبوع ‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 0.44 في ‏المائة إلى ‏‏‏1033.5 مليار ريال ‏مقارنة بـ ‏‏1028.9 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون ‏الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى ‏عرض ‏النقد ن1 بنسبة 4.77 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) ‏الماضي، ‏كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 2.62 في المائة مقارنة بنهاية ‏كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.