صناديق التحوط تواجه مشكلات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي

قال مسؤولون أوروبيون أمس إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وصلوا إلى طريق مسدود بشأن تنظيم عمل صناديق التحوط وأسقطوا نقاشا مقررا بشأن القضية وسط خلاف مرير بين بريطانيا وفرنسا.
وتوافق دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنظيم صناديق التحوط بشكل أفضل في مسعى لتجنب تكرار تحمل المخاطر التي تسببت في اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بيد أن بريطانيا تخشى أن تؤدي الضوابط الزائدة على الحد إلى هروب المستثمرين من لندن.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه كان من المقرر أن يناقش الوزراء إطارا تنظيما أوروبيا مقترحا في اجتماعهم الشهري أمس ولكن إسبانيا الرئيسة الحالية للاتحاد استبعدت المناقشة من جدول الأعمال بمجرد بدء الاجتماع.
ورأى دبلوماسيون أن الخطوة توضح أن الرئاسة لم تجد أملا في التوصل إلى حل وسط بين الخصمين الرئيسين.
وينظر للقضية باعتبارها حساسة بشكل خاص حيث تسود توقعات على نطاق واسع أن تجري بريطانيا انتخابات عامة في السادس من أيار (مايو) المقبل وبالتالي فإن أي اتفاق أوروبي في هذه المرحلة يمكن أن يكون له تداعيات مدوية. ومن ناحية ثانية أجرى مسؤول هيئة الرقابة على تجارة العقود الآجلة في الولايات المتحدة غاري غنسلر سلسلة من الاتصالات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين في الاتحاد الأوروبي شملت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وأثناء مداخلة له أمام لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي أقر المسؤول الأمريكي بأنه يجب وضع ضوابط صارمة للجم المضاربين وخاصة بشأن التلاعب في ما يعرف بالمشتقات المالية التي تديرها صناديق التحوط ولكن على شرط أن يتم ذلك بشكل منسق و مشترك بين مختلف الأطراف.
وأوضح أن جزءا من المتاعب المالية التي تواجهها اليونان حاليا تعود إلى مضاربات غير سليمة قامت بها صناديق التحوط في غياب ضوابط ومعايير ملزمة.
و يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مشروع قانون أوروبي يهدف إلى تعزيز وتوحيد قواعد عمل هذه الصناديق على مستوى دول الاتحاد كخطوة ضرورية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.