وزراء مالية اليورو يحددون آلية إنقاذ اليونان

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على آلية تسمح لهم بمساعدة اليونان ماليا إذا اقتضت الحاجة إلا أنهم لم يكشفوا تفاصيلها. وستفعل الآلية إذا لم تتمكن اليونان- التي تعاني أزمة مالية خانقة - من تمويل نفسها رغم إجراءات التقشف التي اتخذتها أثينا. وأعلن رئيس مجلس وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر»إن الدول الأعضاء في منطقة اليورو سيتخذون موقفا منسقا إذا اقتضت الحاجة لمثل هذا الموقف». وأوضح يونكر أن اليونان لم تطلب، حتى الآن، مساعدة مالية من الدول الاعضاء في منطقة اليورو. وتعهد وزراء مالية اليورو، بمساعدة اليونان ماليا على الارجح في صورة قروض ثنائية إلا أنهم رفضوا إعطاء تفاصيل إلا بعد صدور قرار نهائي من قبل قادة دول الاتحاد على صفقة الإنقاذ المالي.
وتحتاج اليونان إلى 74 مليار دولار العام الجاري، 20 مليارا منها في نيسان (أبريل) أيار (مايو) لسد الفجوة المتسعة بين الإيرادات والنفقات، واضطرت إلى عرض معدلات فائدة مرتفعة للحصول على قروض من مستثمرين. يشار إلى أن إعلان إفلاس اليونان يعد بمثابة كارثة لمنطقة اليورو، إلا أن الاقتصاديين والأسواق المالية يتوقعون أن الاتحاد الأوروبي سيجد طريقه للتدخل ومنع ذلك.
وقال يونكر في مؤتمر صحافي إن الدول الست عشرة التي تستخدم عملة اليورو ستعمل على صياغة تفاصيل هذه الآلية قبل الاجتماع المقرر عقده في الخامس والسادس والعشرين لقادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيقررون حجم وشكل صفقة الإنقاذ المالي.يُذكر أن الميزانية اليونانية تعاني عجزا كبيرا يبلغ 12.7 في المائة، أي أربعة أضعاف ما تسمح به قوانين منطقة التعامل بالعملة الأوروبية اليورو.وقد تعهدت الحكومة اليونانية بخفض العجز إلى 8.7 في المائة هذا العام، إضافة إلى خفض الدين العام، الذي تخطى عتبة 300 مليار يورو، وذلك من خلال تجميد رواتب موظفي القطاع العام، ورفع الضريبة على المحروقات والكحول والتبغ، فضلا عن رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بحلول عام 2015. وأضرت أزمة ديون اليونان بشدة بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو.