«الغنيم» تنشئ 250 وحدة سكنية بـ 400 مليون

شرعت مجموعة طلال الغنيم العقارية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع فلل الشاطئ السكني في الدمام المكون من 250 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون ريال.
وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية: «إن المشروع يقع في حي الشاطئ في الدمام، الذي يعد من المناطق المميزة والراقية التي تشهد طلبا كبيرا خصوصا في مجال الوحدات السكنية لقربها من كورنيش الدمام وبعض المجمعات السكنية والترفيهية والتجارية».
وأوضح الغنيم أن القطاع العقاري يشهد جملة من المتغيرات الأساسية في مقدمتها دخول عدد من الصناديق العقارية التي ستقود القطاع لاستثمار آمن، مضيفا أن القطاع العقاري السكني يعد استثمارا واعدا ومقبلا على طفرة وطلب عال يدعمه النمو السكاني العالي للمملكة ونسب التملك المنخفضة، إضافة إلى التشريعات الجديدة التي من المتوقع أن تسهل عملية التمويل والتمليك للأفراد وتسهم في الاستقرار والنمو الاجتماعي.
وأشار الغنيم إلى أن المجموعة  توجهت خلال الفترة الأخيرة إلى الاستثمار في القطاع العقاري من خلال الصناديق العقارية المرخصة من هيئة السوق المالية التي عدها امتدادا للمساهمات العقارية ولكن بشكل أفضل من حيث التنظيم وضمان حقوق المساهمين.
من جهته، قال محمد بدر الدوسري مدير التطوير والتسويق في مجموعة طلال الغنيم العقارية إن المجموعة ستشرع خلال الفترة القليلة المقبلة في تنفيذ المرحلة الأولى  من مشروع فلل الشاطئ, متوقعا الانتهاء من تنفيذها نهاية 2011.
وقال الدوسري إن من ضمن استراتيجية المجموعة بناء 600 وحدة سكنية وبرج قبل نهاية 2011 في الدمام والخبر والظهران، مشيرا إلى أن التنوع في المجال الاستثماري لدى المجموعة أصبح سمة من سماتها لضمان عدم تأثرها بشكل أو آخر بالهزات المالية التي تواجه القطاع بين فترة وأخرى ولضمان استمرارها في خدمة القطاع السكني والتجاري والصناعي خلال الفترات المقبلة من حيث مشاريعها المتنوعة.
وبين الدوسري أن المرحلة الأولى من مشروع حي الشاطئ  تتمثل في إنشاء 125 وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والنقص الحاد من المعروض وما يتوافق مع خطط المجموعة للاستثمار في القطاع الإسكاني والإسهام في تنمية وتطوير القطاع السكني في المنطقة, مضيفا أن المجموعة بدأت في التوجه إلى التطوير الشامل والمتكامل للمخططات من خلال تطوير البنى التحتية وإنشاء الوحدات السكنية كونه يتوافق مع توجهات وخطط العمل لدى المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن المجموعة بصدد إنشاء صناديق عقارية متخصصة في قطاعات مختلفة ومنتجات عقارية تلبي طلبات السوق، متوقعاً أن تشهد الصناديق العقارية طفرة وطلبا متزايدا من المستثمرين وذلك لوضوح فكرة الاستثمار في الصندوق والشفافية في تقارير الأداء ونظم المراقبة الإدارية والتدقيق المحاسبي الموضوعة في أنظمة الصناديق العقارية.
وأشار مدير التطوير والتسويق في المجموعة إلى أن تطابق التقديرات السابقة للمجموعة مع الواقع من ناحية أن العقار مدفوع بالطلب الحقيقي سيكون أقل القطاعات تأثراً في الأزمة المالية العالمية، يضاف إلى ذلك الأنظمة والتشريعات التي من المتوقع صدورها قريبا كنظام السجل العيني والرهن العقاري اللذين سيعززان جاذبية الاستثمارات العقارية وتنوع مجالات الاستثمار ودخول أفكار جديدة فيه، وبروز مستثمرين في قطاعات مختلفة في العقار مثل القطاع الخدمي والصناعي.