بريطانيا ترفض مقترحات أوروبية لخفض العجز المالي

رفضت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء دعوات المفوضية الأوروبية لبذل مزيد من الجهود لخفض العجز المتزايد للميزانية في الأجل المتوسط، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستضر بالخدمات العامة.
وقال وزير الخزانة ليام بيرن لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي «نعتقد أن قرار الاتحاد الأوروبي خاطئ»، وتابع «نعتقد أن الخطة التي وضعوها تتطلب منا سحب مبلغ إضافي يقترب من 20 مليار استرليني (2مليار دولار) من الاقتصاد بحلول عام 2014 / 2015 ونعتقد أن من شأن ذلك أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه بالخدمات العامة وبالنسبة لدافعي الضرائب».
وجاءت تصريحات وزير الخزانة ردا على مسودة أعدتها المفوضية الأوروبية وحصلت عليها «رويترز» ذكرت أن البرنامج المالي البريطاني فشل في ضمان الالتزام بالمهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لخفض العجز دون الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد وهو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وتنتهي في عام 2014 / 2015.
يذكر أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أوضحوا في اجتماع سابق في بروكسل كيفية التزام دول الاتحاد بتخفيض العجز في ميزانياتها وتقليص ديونها بمجرد انتهاء مرحلة ركود الاقتصاد الأوروبي.
وحينها قال خواكين ألمونيا المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والنقدية معلقا في نهاية الاجتماع «لقد اتفق الوزراء مع الرئاسة التشيكية والمفوضية على توحيد السياسة المالية كوسيلة لتحفيز النمو المتباطئ والطلب المتراجع على المديين المتوسط والطويل فيما يخص الإنفاق العام». يشار إلى أن المفوضية الأوروبية دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص 200 مليار يورو، أي ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، لتحفيز الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي.