النطاق الحالي لسعر النفط مريح للمنتجين والمستهلكين

أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة - أكبر منتج للنفط في «أوبك» - تضخ حاليا ما بين ثمانية ملايين و 8.1 مليون برميل يوميا.
ويبلغ الإنتاج المستهدف للمملكة بموجب التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في كانون الأول (ديسمبر) 8.05 مليون برميل يوميا.
وقال النعيمي إن هناك دلائل على ارتفاع الطلب على النفط وهو ما قد يعني أن «أوبك» لا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء بشأن المعروض هذا العام.
وأبلغ النعيمي الصحافيين قبل يوم من اجتماع «أوبك»: نبحر بشكل جيد وسنواصل الإبحار بشكل جيد.
وقال الشيخ أحمد العبد الله الصباح وزير النفط الكويتي أمس، إن الالتزام بقيود الإنتاج هو القضية الرئيسية.
من جانبه، قال خوسيه بوتيلو دو فاسكونسيلوس وزير نفط أنجولا، إن بلاده قد تطلب إعفاءها من حصص الإنتاج المستهدفة مع استمرارها في تجاوز حصتها. لكن النعيمي بدا أقل قلقا بشأن الإنتاج الزائد. وقال «الالتزام موجود والسوق سعيدة وهناك توازن ولا يوجد نقص وهناك استثمارات جارية كافية». وقال إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى عقد اجتماعات إضافية لـ «أوبك» هذا العام. ومن المقرر أن تجتمع المنظمة في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر).
وقال شكيب خليل وزير الطاقة والتعدين الجزائري أمس الأول، إن «أوبك» ستنتظر حتى الربع الثاني أو الثالث من العام للتعامل مع الطلب بعد انتعاش الاقتصاد. وأبلغ الصحافيين «يبدو أن الاقتصاد يتعافى.. أتوقع أن تبقى الأسعار جيدة حتى نهاية العام الجاري رغم وفرة المعروض». وقال إن أسعار النفط سترتفع إلى نطاق يتراوح بين 80 و85 دولارا للبرميل بنهاية العام. وقاربت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 80.20 دولار أمس لتناهز أعلى مستويات نطاق تداولها في الآونة الأخيرة. وجاءت تعليقات شكيب خلال مؤتمر صحافي قبيل اجتماع منظمة «أوبك» المزمع عقده اليوم.
وقال النعيمي أمس إن «أوبك» لن تخفض المعروض إذا كان ذلك يعني دفع الأسعار لارتفاعات كبيرة. وأبلغ الصحافيين «لن نسمح على الإطلاق بنقص في المعروض يشكل ضغوطا على الأسعار».
ويجري تداول النفط بأسعار داخل نطاق يصفه النعيمي بأنه مريح للمنتجين والمستهلكين على حد سواء على الرغم من أن «أوبك» تضخ أكثر من سقف إنتاجها المستهدف البالغ 24.84 مليون برميل يوميا.
واستقر سعر الخام الأمريكي دون مستوى 80 دولارا للبرميل أمس بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة أمس بسبب مكاسب الدولار ومخاوف من أن تشدد الصين سياسات الائتمان بدرجة أكبر. واتفقت «أوبك» على خفض الإنتاج بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) 2008 عندما هدد الكساد بتقويض الطلب على النفط. وفي العام الماضي شجع ارتفاع الأسعار وبوادر الانتعاش العالمي الدول الأعضاء في «أوبك» على ضخ المزيد من النفط في الأسواق. وفي شباط (فبراير) الماضي التزمت «أوبك» بنسبة 53 في المائة فقط بتعهداتها بشأن قيود الإنتاج التي اتفق عليها في أواخر 2008 انخفاضا من 81 في المائة قبل عام. وترى «أوبك» أنه من الآن فصاعدا سينتعش الطلب على النفط بما يكفي لاستيعاب زيادات الإنتاج من الدول الأعضاء إذ تقود الصين الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال انجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «السبب في أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل أسرع هو أن الصين والهند تحققان معدلات نمو سريعة جدا».
وعلى صعيد أسواق الخام عادت أسعار النفط إلى الارتفاع أمس لدى افتتاح جلسة التداول في نيويورك بانتظار نتيجة اجتماع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي) وقمة «أوبك».
وأثناء التعاملات جرى التداول بسعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك، تسليم نيسان (أبريل)، بـ 80.99 دولار بزيادة 1.19 دولار مقارنة بسعر أمس الأول. وخسر سعر برميل النفط دولارين في الجلستين السابقتين، منهما 1.44 دولار أمس الأول وحده.
وعلق توم بنتز من بنك «بي إن بي باريبا» بالقول: «لقد تدهورت السوق بقوة أمس (الإثنين)، وهي تستعيد بعض التحسن». وأضاف «لقد وجدت الأسعار بعض الدعم في حدود 79 دولارا (للبرميل)، لكن هناك اجتماعا للاحتياطي الفدرالي والناس ينتظرون ليروا ما سينجم عنه».
ويتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على معدل فائدته الرئيسية القريب من الصفر، لكن السوق تتساءل عن اللهجة التي سيعتمدها بالنسبة إلى الظروف الاقتصادية، وما إذا كان سيعطي مؤشرات حول موقفه في الأشهر المقبلة.
وتستفيد أسعار النفط من تراجع سعر صرف العملة الأمريكية التي كانت قد سجلت ارتفاعا ملحوظا أمس الأول. ويشجع تراجع سعر صرف الدولار المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، على شراء النفط الخام الذي يباع بالدولار. وعلى صعيد المؤشرات، بدت إحصاءات أمس أفضل مما كان متوقعا. ففي الولايات المتحدة تراجعت أعداد ورش بناء المساكن وتسليم رخص البناء في شباط (فبراير)، وإنما بأقل مما كان يتوقعه المحللون.
وفي ألمانيا، أول اقتصاد في منطقة اليورو، سجل مؤشر الثقة لدى أوساط الأعمال «زو» تراجعا طفيفا، لكن أقل من المتوقع أيضا.