الخليجيون يصوغون النظام الأساسي للبنك المركزي

تبحث اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت، تطورات دراسة مسودة النظام الأساسي للبنك المركزي الخليجي، الذي سيحل بصفة تلقائية محل ‏المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشائه. كما تناقش اللجنة في اجتماعها الدوري الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة، وآخر المستجدات بشأن تحليل فروقات الإحصاءات المالية والنقدية بين الدول الأعضاء. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، حيث تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، كما أنه يأتي قبل اجتماع مقرر عقده الأسبوع المقبل لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في الكويت.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تبحث اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت، تطورات دراسة مسودة النظام الأساسي للبنك المركزي الخليجي، الذي سيحل بصفة تلقائية محل ‏المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشائه.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الدوري الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة، وآخر المستجدات بشأن تحليل فروقات الإحصاءات المالية والنقدية بين الدول الأعضاء. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، حيث تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، كما أنه يأتي قبل اجتماع مقرر عقده الأسبوع المقبل لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في الكويت.
وينتظر أن يقطع مشوار الوحدة النقدية الخليجية إحدى خطواته القانونية والتشريعية عندما يدخل النظام الأساسي للمجلس النقدي التي يشكل نقطة ‏انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد حيز النفاذ مع نهاية آذار «مارس» الجاري، وذلك بعد دخول اتفاقية ‏الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له حيز النفاذ نهاية شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد أن أكملت الدول الأعضاء مراحل التوقيع والمصادقة على وثيقة الاتفاقية. وستتوج هذه الخطوة بانعقاد أول اجتماع للمجلس النقدي نهاية آذار (مارس) الجاري في الرياض، والذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏‏الترتيبات الزمنية ‏لإطلاقها.
ووفق مصادر فإن إنشاء البنك المركزي وإحلاله محل المجلس النقدي يتم وفق قرار يصدره ‏المجلس الأعلى بناءً على توصيه من المجلس النقدي، ويباشر مهامه وفقاً لأحكام اتفاقية الوحدة ‏النقدية ونظامه الأساسي، على أن يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في ‏حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في الاتفاقية ونظامه الأساسي.‏ كما أن البنك المركزي وأجهزته وموظفيه في الدول الأعضاء يتمتعون ‏بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا ‏وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر ‏يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل. كما تسري هذه الامتيازات والحصانات على ‏المجلس النقدي عند مباشرته مهامه ووظائفه.‏
ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة ‏الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. فيما ‏تتضمن مهامه رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها ‏وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، ‏إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد ‏والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة. وأيضا تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية ‏لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف ‏التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه، إلى جانب وضع ‏قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.‏ كما تلتزم ‏الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الإحصائية ‏خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه.‏