ليبيا تسن قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي في الإنتاج

قال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأكبر مسؤول نفطي في ليبيا إن بلاده تدرس مسودة أول قانون جديد للنفط والغاز خلال أكثر من 50 عاما لكنه لم يذكر ما إذا كان سيجري تغيير الشروط الخاصة بالشركات الأجنبية.
وقال غانم الذي يشغل أيضا منصب مندوب ليبيا لدى منظمة أوبك خلال مقابلة مع «رويترز» في وقت متأخر من أمس الأحد إن ليبيا أجلت الخطط الخاصة بخط ثان لتصدير الغاز لحين استقرار الطلب في سوق الطاقة العالمية.
وأضاف أن بلاده تريد شركاء أجانب لزيادة طاقة مصافي التكرير، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية من جانب شركة بي. بي العملاقة للحصول على ترخيصين مشجعة.
وقال غانم إن قانون النفط والغاز المعمول به حاليا بدأ العمل به عام 1955، وبرغم إدخال تعديلات عليه منذ ذلك الحين إلا أنه بات ضروريا استبداله بآخر يواكب تطورات صناعة الطاقة حديثا.
وقال إن الوقت المناسب لمراجعة القانون الجديد. وأضاف أنه تم إعداد مسودة قانون وهي تحتاج إلى مزيد من المناقشة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وغيرها كي تأخذ في الاعتبار جميع التغيرات المهمة في سوق النفط العالمية.
وفي الماضي بحثت ليبيا مع شركاء أجانب بناء خط أنابيب ثان للغاز تحت المتوسط إلى أوروبا لكن غانم قال إن هذه المباحثات معلقة الآن.
وأضاف أنه بخصوص الصادرات تحتاج ليبيا إلى الانتظار لبعض الوقت قبل مناقشة بناء خطوط أنابيب جديدة حتى تتضح الرؤية بخصوص سوق النفط والغاز. وبشأن طاقة التكرير قال غانم إن ليبيا تبحث عن شركاء أجانب لمساعدتها في زيادة الإنتاج في منشأة الزاوية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يوميا ثاني أكبر مصفاة في البلاد وفي مصفاتين أخريين أصغر.
ويمثل الامتيازان الممنوحان لشركة بريتش بتروليوم بي. بي للتنقيب في حوض سرت البحري وحوض غداميس في الصحراء الكبرى في ليبيا أكبر عقد تنقيب منفرد بالنسبة للشركة.
وقامت الشركة بدراسة التربة وقالت إنها ستبدأ التنقيب الاستكشافي هذا العام.
وأعرب غانم عن اعتقاده بأن هناك علامات مشجعة لكن من المبكر التنبؤ بحجم الكشف وتحديد حجم الاحتياطي. وأضاف أن ذلك لن يحدث قبل بدء التنقيب الفعلي.