صندوق أبو ظبي السيادي يستثمر 85% من أمواله في أمريكا وأوروبا

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار ـ أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم - أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه ''تذبذبا ملحوظا''. وأوضح في أول تقرير سنوي له، أن استدامة الانتعاش الاقتصاد العالمي غير مؤكدة والحكومات تبحث سحب إجراءات التحفيز.
وقال أحمد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للاستثمار ''إن توقيت وطبيعة استراتيجيات الخروج من إجراءات الدعم المالي ربما تسيطر على النقاش والتوقعات الاقتصادية لبعض الوقت''، مضيفا أنه ''لا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات لعام 2010 ملحوظا''، وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد يكون أبطأ في الدول المتقدمة، مع ارتفاع معدلات الفائدة والضرائب التي تعوق النمو.
وقال جهاز أبوظبي للاستثمار إن نشر التقرير يأتي في إطار دور الصندوق كرئيس مشارك لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية، ويدل على التزام الجهاز ودعمه التطوعي لتطبيق مبادئ سانتياجو، وهي عبارة عن أطر شاملة وعامة ومتعددة الأطراف مقبولة بشكل عام وتعكس ممارسات ومبادئ صناديق الثروات السيادية.
واستعرض الجهاز تفاصيل محفظته العالمية لعام 2009 التي تشمل استثمارات في أكثر من 24 أصلا. وأوضح أن نسبة العائد السنوي على استثماراته بلغت نحو 8 في المائة خلال ثلاثين عاماً، فيما بلغ معدل عائداته السنوية خلال 20 عاماً نحو 6.5 في المائة.
وأضاف التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار أوكل مديري صناديق خارجيين لإدارة نحو 80 في المائة من إجمالي أصوله. ووفقا للتقرير فإن ما لا يقل عن 46 في المائة من محفظة الصندوق في عام 2009 تم تخصيصها للاستثمار في الأسهم، موزعة كالآتي: 35 في المائة على الأقل في أسواق الدول المتقدمة، و10 في المائة في الأسواق الناشئة.
وتشكل السندات الحكومية ما لا يقل عن 10 في المائة من محفظة الجهاز، يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 20 في المائة كحد أقصى. ووظف جهاز أبو ظبي للاستثمار نسبة 5 في المائة من محفظته في الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط في عام 2009، في حين أن أسهم الملكية الخاصة خصص لها ما لا يقل عن 2 في المائة. واستأثرت أمريكا الشمالية وأوروبا بجزء كبير من استثمارات الجهاز، بنسبة تراوح بين 60 و85 في المائة، أما الأسواق الناشئة فاستحوذت على ما لا يقل عن 15 في المائة.
ومن المقرر أن تحول الأدوات المالية التي يحملها جهاز أبو ظبي للاستثمار في مجموعة ''سيتي جروب'' إلى أسهم عادية في البنك الأمريكي، حيث تبلغ قيمة هذه الأدوات 7.5 مليار دولار. وكانت هذه العملية قد أثارت اعتراضا من جهاز أبوظبي للاستثمار ولاسيما فيما يتعلق بسعر تحويل هذه الأدوات، إذ إن الاتفاقية التي أبرمت في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007 تعتمد سعر تحويل يتراوح ما بين 32 دولاراً و37 دولاراً، الا أن السعر الحالي لسهم ''سيتي جروب'' لا يتجاوز أربعة دولارات مما سيكبد جهاز ابوظبي للاستثمار خسائر قد تصل إلى أربعة مليارات دولار.
وكان جهاز أبو ظبي للاستثمار قد رفع دعوى قضائية ضد ''سيتي جروب'' في محاكم نيويورك في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مطالبا البنك الأمريكي بتعويضات في حال تمت الاتفاقية أو بإعادة النظر فيها، ومعلوم أن هذه الاتفاقية تتيح تمديد موعد التحويل إلى العام المقبل.
يذكر أن جهاز أبو ظبي للاستثمار قد استحوذ على الأدوات المالية هذه عام 2007 ليصبح بذلك أكبر مساهم في البنك الأمريكي مع حصة تبلغ نحو 5 في المائة. أما الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، فقد قامت ببيع كامل حصتها في ''سيتي جروب'' في كانون الأول (ديسمبر) الماضي محققة أرباحا فاقت مليار دولار مما جعل العائد على استثمارها عند نحو 37 في المائة.