قانون أمريكي جديد لمراقبة البنوك التجارية

من المقرر أن يتم خلال اليومين المقبلين كشف النقاب عن قانون جديد يشدد قواعد عمل البنوك الأمريكية، وإن كان من غير الواضح حصوله على تأييد مجلس الشيوخ. ويطرح مشروع القانون عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريستوفر دود، رئيس لجنة المصارف في المجلس. ويمضي دود قدما في مشروعه رغم سحب الجمهوريين في اللجنة تأييدهم للقانون الأسبوع الماضي. ويحتاج مشروع القانون إلى دعم من بعض الجمهوريين كي يمكن تمريره. ذلك لأنه بعد فوز الجمهوريين بمقعد ماساشوستس في مجلس الشيوخ في انتخابات كانون الثاني (يناير) لم تعد لهم أغلبية المجلس بنسبة 60 مقعدا التي تمكنهم من رفض التشريعات.
وحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» يقول الجمهوريون في اللجنة إنهم يمكن أن يؤيدوا مشروع القانون لو أعطوا وقتا أطول لدراسته. ومع أن تفاصيل القانون في مسودته الأولى لن تعرف قبل طرحه، فإن المتوقع أن يقترح إعطاء البنك المركزي ـ الاحتياطي الفيدرالي ـ سلطات واسعة لتنظيم عمل البنوك التجارية. كما يتوقع أن يقترح إعطاء الحكومة سلطة السيطرة على أي بنك كبير، أو مؤسسة مالية منهارة وتفكيكها. ويتوقع أيضا أن يطالب بإنشاء «مجلس مخاطر» يراقب أي تهديدات محتملة للقطاع المالي.
ويأتي القانون الذي يدعمه باراك أوباما في محاولة لتجنب مسببات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في «وول ستريت» منتصف 2008 وأدت إلى انهيار البنك الأمريكي العملاق «ليمان براذرز» وتوسعت لاحقا لتصبح أزمة اقتصادية على مستوى العالم.
وعلى صعيد البورصات تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة المعاملات في «وول ستريت» أمس مع استمرار المخاوف بشأن احتمال أن تشدد الصين سياساتها النقدية على نحو أكبر، الأمر الذي يمكن أن يبطئ الانتعاش الاقتصادي. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 7.48 نقطة أي بنسبة 0.07 في المائة إلى 10617.21 نقطة، بينما هبط «ستاندرد آند بورز» 2.68 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 1147.31 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 7.63 نقطة أو 0.32 في المائة إلى 2360.03 نقطة.