115 مليار درهم قروض واجبة السداد على 15 بنكا إماراتيا
قدرت دراسة تحليلية حجم القروض التي يتعين على 15 بنكا إماراتيا (عشرة بنوك في أبو ظبي وخمسة في دبي) سدادها خلال السنوات الخمس المقبلة بـ 114.9 مليار درهم منها، 24.6 مليار درهم مستحقة السداد خلال العام الجاري. ووفقا للدراسة التي أعدتها المحللة المالية مها كنز في شركة الفجر للأوراق المالية وصل حجم قروض بنوك أبو ظبي العشرة المقترضة بنهاية العام الماضى إلى 76.67 مليار درهم، في حين بلغت قروض بنوك دبي الخمسة 38.27 مليار درهم تتنوع ما بين قروض بنكية وسندات أو صكوك إسلامية أو قروض مساندة من خلال الدعم المقدم من وزارة المالية والمصرف المركزي وتمتد آجال سداد تلك القروض ما بين القصير إلى المتوسط، وطويل الأجل.
وبحسب الدراسة تتركز القروض المصدرة من خلال البنوك الكبرى (وعددها ثمانية بنوك وطنية) فهي التى لديها القدرة على الوصول إلى أسواق الدين سواء محليا أو عالميا وقد بلغ إجمالي قروضها 108.25 مليار درهم. ويعتبر بنكى أبو ظبي التجارى وبنك الإمارات دبي الوطني أكبر البنوك من حيث حجم القروض فلديهما ما يوازي نسبة 54 في المائة من إجمالى قروض البنوك الوطنية. أما البنوك الصغرى فكان أكبرها من حيث حجم القروض بنك دبي التجاري بنسبة 2.9 في المائة من جملة قروض البنوك.
وكشفت الدراسة عن أن حجم القروض الواجب سدادها خلال العام الجاري يقدر بنحو 24.6 مليار درهم تشكل 21 في المائة من إجمالى حجم القروض الصادرة، في حين تمتد آجال السداد لقروض بقيمة 49.6 مليار درهم إلى ما بعد سنة إلى ثلاث سنوات بين عامي 2011 و2013 وهو ما يمثل نسبة 43 في المائة من إجمالي القروض، أما القروض واجبة السداد بعد ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بين 2014 و2016 فيبلغ حجمها 21.4 مليار درهم، وتتبقى قروض بقيمة 19.2 مليار درهم طويلة الأجل حيث تمتد آجال سدادها إلى ما بعد خمس سنوات.
وتوضح الدراسة أن أكبر قروض يتعين سدادها خلال العام الجاري من نصيب بنك أبو ظبي التجاري، فلديه قروض قيمتها 8.85 مليار درهم، تليه قروض بقيمة 7.24 مليار درهم واجبة السداد من بنك الإمارات دبي الوطني. وفي المرتبة الثالثة قروض بقيمة 3.9 مليار درهم على بنك أبو ظبي الوطني.
وعن حجم القروض واجبة السداد خلال عام 2011 يأتي بنك الإمارات دبي الوطني بقروض قيمتها 4.09 مليار درهم، وبنك الاتحاد الوطني بقيمة 3.67 مليار درهم، ومصرف أبو ظبي الإسلامي 2.94 مليار درهم وبنك المشرق 1.1 مليار درهم، إضافة إلى جزء من قرض الشريحة الثانية من وزارة المالية، الذي يستحق في 2011 و2013 وقيمته 3.44 مليار درهم ودبي التجاري 1.47 مليار درهم. وأخيرا بنك الخليج الأول 551 مليون درهم. أما القروض واجبة السداد على المدى المتوسط (أكثر من سنة إلى ثلاث سنوات) فبلغ إجماليها 49.6 مليار درهم كان أكبرها التزامات بنك الإمارات دبي بمبلغ 14.16 مليار درهم، أبو ظبي التجارى 9.8 مليار درهم وبنك الخليج الأول 5.4 مليار درهم والذي يعد عام 2011 أول تاريخ استحقاق لقروضه.
وحول قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين جاء بنك المشرق في الترتيب الأول من حيث مقدرته على السداد فقد حصل على نسبة 182 في المائة، حيث حقق البنك خلال عام 2009 تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 13.135 مليار درهم ، وهو ما يقارب ضعف حجم القروض الصادرة البالغة 7.187 مليار درهم وفي المرتبة الثانية جاء بنك الإمارات دبي الوطنى ومقدرته على السداد بنسبة 82 في المائة. وفي المرتبة الثالثة بنك أبو ظبي الوطنى بنسبة 57 في المائة. وأقل البنوك المقترضه قدرة على السداد من خلال التدفقات النقدية التشغيلية يحل بنك أبو ظبي التجاري فقد حقق البنك تدفقات نقدية تشغيلية في عام 2009 قيمتها نحو ملياري درهم في حين لديه قروض إجماليها 37 مليار درهم منها 8.85 مليار درهم واجب السداد خلال العام الجاري.
