المفوضية الأوروبية: لا اتفاق بشأن اليونان

قال متحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس إن منطقة اليورو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن دعم مالي لصالح اليونان المثقلة بالديون لكن الإجراءات الفنية متواصلة والمفوضية الأوروبية تقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا تطلب الأمر.
وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ردا على سؤال إن كان أعضاء منطقة اليورو الـ 16 قد توصلوا إلى اتفاق لتقديم دعم مالي إلى اليونان: «المفوضية تقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة. الإجراءات الفنية مستمرة ولم تنته بعد. كل ما عدا ذلك تكهنات».
وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي انتهي من إعداد خطة طوارئ بمليارات اليورو للتدخل لإنقاذ اليونان من الإفلاس إذا استدعى الأمر ذلك. وذكرت صحيفتا «لوموند» الفرنسية و»جارديان» البريطانية أمس، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال قمتهم غدا في بروكسل آلية لإنقاذ اليونان في حالة الضرورة. غير أن وزارة المالية الألمانية نفت تقارير إعلامية بشأن عزم دول منطقة اليورو تقديم مساعدات مالية لليونان، المثقلة بديون، تقدر بنحو 25 مليار يورو.
وقال المتحدث باسم الوزارة ، ميشائيل أوفر، أمس: «ليس لدينا علم بهذا الأمر، كما أن اليونان لم تطلب المساعدة».
ومن المقرر أن يوافق وزراء مالية دول منطقة اليورو خلال لقائهم الشهري غدا في بروكسل إجراءات التقشف التي اعتمدتها أثينا لمواجهة أزمتها المالية الطاحنة لوضع حد للعجز المالي الهائل في موازنتها.
وربما توصل الوزراء إلى قرار بشأن اعتماد خطة إنقاذ لليونان حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية أمس من دوائر مطلعة.
وتواجه الخطة الطارئة المحتملة صعوبات، في ضوء حظر معاهدة الاتحاد الأوروبي تقديم أموال لإحدى دول الاتحاد لانتشالها من الإفلاس، فضلا عن أنها تحظر أيضا على البنك المركزي الأوروبي منح دول منطقة اليورو قروضا مباشرة.
وأثيرت منذ أسابيع تكهنات حول إمكانية تقديم دول منطقة اليورو حزمة مساعدات تراوح بين 25 و30 مليار يورو لليونان.
وكانت صحيفة «الجارديان» البريطانية قد ذكرت أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وعددها 16 دولة، وافقت على نظام «المساهمات المنسقة على أساس ثنائي» الذي يمنح اليونان قروضا وضمانات قروض إذا لم تجد مشترين للسندات التي تطرحها.
ودعت اليونان الاتحاد الأوروبي إلى دعمها بعد تبنيها خطة تقشف جديدة تهدف إلى توفير 4.8 مليار يورو (6.5 مليار دولار) للخزانة العامة، بهدف خفض عجز الميزانية خلال العام الجاري من 12.7 في المائة إلى 8.7 في المائة. يذكر أن الموقف الرسمي لدول اليورو والاتحاد الأوروبي هو رفض تقديم أي مساعدات مالية لليونان، والغريب أن اليونان تؤكد أنها لا تحتاج إلى مساعدات مالية وإنما إلى دعم سياسي من شركائها الأوروبيين.