محقق يكتشف حيلا محاسبية في انهيار «ليمان براذرز»

خلص محقق عيّنته محكمة أمريكية إلى أن بنك «ليمان براذرز» لجأ إلى حيل محاسبية وكان في حالة إعسار قبل أسابيع من طلبه إشهار إفلاسه في أيلول (سبتمبر) 2008، لكن المحقق لم يكتشف أخطاء فادحة ارتكبتها إدارة البنك. وفي تقرير يقع في 2200 صفحة أعلن أمس الأول، ذكر المحقق أنتون فالوكاس رئيس شركة جينر آند بلوك للاستشارات القانونية، نتائج التحقيق الذي استغرق أكثر من عام لمعرفة المسؤول عن انهيار الشركة والذي فاقم الأزمة المالية العالمية. وقال المحقق إنه في حين يمكن «التشكيك بأثر رجعي» في بعض قرارات إدارة «ليمان»، وأن البنك «ربما كان يفتقر» لإجراءات تقييم الأصول إلا أن القائمين على البنك استخدموا أحكامهم الشخصية ولا يمكن إلى حد كبير اعتبارهم المسؤولين عن انهياره.
مع ذلك أشار المحقق إلى أن «ليمان» الذي يتم تسييل أصوله حاليا لمصلحة الدائنين يمكن أن يطلب تعويضات من الرئيس التنفيذي السابق ديك فولد، والمديرين الماليين كريس أوميرا، وإيرين كالان، وإيان لويت، بسبب الإهمال أو انتهاك الأمانة.
وأردف أن هناك أيضا أدلة دامغة تدعم مزاعم بأن شركة «أرنست آند يونج»، وهي مدقق حسابات «ليمان» كانت تتعامل بـ «إهمال»، وأنه يمكن لـ «ليمان» أن يطالب بتعويضات من «أرنست» بسبب «سوء الممارسة المهنية».
ولم يخلص المحقق إلى أن مديري «ليمان» انتهكوا أمانة عملهم بطريقة صارخة، لكنه قال إن «وول ستريت» لعب دورا كبيرا في أزمة سيولة حادة في «ليمان» في أيامه الأخيرة. واقترح المحقق أن بمقدور «ليمان» المطالبة بتعويضات من بنوك مثل «جيه بي مورجان» و»سيتي جروب» لحصولها على نحو 16 مليار دولار من الضمانات من خزائن «ليمان» فيما كان يصارع للبقاء.
وضم التقرير الذي طال انتظاره مزاعم بشأن حيلة تعرف باسم «ريبو 105» استخدمت لغرض وحيد هو التلاعب في دفاتر «ليمان» ما أسهم في انهيار البنك. وخلص المحقق إلى أن الحيلة التي ترجع لعام 2001 واستخدمت دون علم المستثمرين أو الجهات التنظيمية أعطت الانطباع بأن «ليمان» يخفض مستويات ديونه الكلية في 2008 وهو ما كان يخالف الحقيقة. وأضاف التقرير أن «ليمان» استخدم هذه الحيلة المحاسبية لشطب 50 مليار دولار من الأصول مؤقتا من ميزانيته في 2008.
وأشار المحقق إلى أن «ليمان» ربما دخل في حالة إعسار في الثاني من أيلول (سبتمبر) 2008 على الرغم من أنه لم يطلب إشهار إفلاسه حتى 15 أيلول (سبتمبر).