تنامي المخاوف من نمو تضخمي في الصين وتكهنات بتشديد السياسة النقدية

قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين الصينيين إلى أعلى مستوياته خلال 16 شهرا في شباط (فبراير) وأظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ارتفاعا واسع النطاق الأمر الذي يثير الجدل بشأن ضرورة تشديد السياسة النقدية عاجلا وليس آجلا.
وانخفضت وتيرة نمو الائتمان إلى النصف في شباط (فبراير) كما كان متوقعا لكن بعض الاقتصاديين قالوا إن من المحتمل ألا ينتظر البنك المركزي طويلا قبل أن يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثالثة هذا العام وأنه ربما يرفع أسعار الفائدة أيضا.
وقال الخبيران الاقتصاديان يو سونج وهيلين تشياو من «جولدمان ساكس» في تقرير بالنظر إلى وتيرة نمو النشاط الحقيقي التي تجاوزت المستويات المتوقعة بكثير وبالنظر إلى معدل التضخم الذي يبلغ بالفعل نحو 3 في المائة نعتقد أنه ينبغي للحكومة أن تأخذ مزيدا من الإجراءات الحاسمة لتشديد سياستها بشأن «الاقتصاد للحيلولة دون حدوث نمو تضخمي».
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7 في المائة في عام حتى شباط (فبراير) مقارنة بـ 1.5 في المائة في عام حتى كانون الثاني (يناير) بارتفاع طفيف عن توقعات عند 2.3 في المائة. وتريد الحكومة خفض معدل التضخم للعام بأكمله إلى 3 في المائة. وتراجعت الأسهم الآسيوية نحو 0.5 في المائة في ظل استيعاب المستثمرين للأنباء بشأن رد فعل يهدف لتشديد السياسة النقدية في حين فقد مؤشر بورصة شنغهاي مكاسبه الصباحية البالغة 0.72 في المائة لينهي التعاملات الصباحية بخسارة قدرها 0.64 في المائة. ويتجاوز معدل التضخم حاليا أسعار الفائدة البالغة 2.25 في المائة على الودائع والشهادات لأجل 12 شهرا مما يزيد مخاطر إقبال المدخرين على سحب أموالهم من البنوك والتحول إلى سوق العقارات المتضخمة بالفعل.
كما أن الضغوط المتوقعة للأسعار تتنامى أيضا إذ صعد معدل التضخم السنوي لأسعار البضائع تسليم المصنع إلى 5.4 في المائة في شباط (فبراير) من 4.3 في المائة في كانون الثاني (يناير). وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ المعدل 5.2 في المائة.
وتجاوز إنتاج المصانع التوقعات إذ ارتفع 20.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق في حين جاء معدل نمو مبيعات التجزئة والبالغ 17.9 في المائة دون التوقعات. وأظهرت القراءتان تسارعا مقارنة بكانون الأول (ديسمبر).
وتباطأ الاستثمار في المدن في الأصول الثابتة كالطرق والمصانع مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عندما أطلقت الحكومة حزمة تحفيز بلغت أربعة تريليونات يوان (585ملياردولار). ومع ذلك فإن نمو الاستثمار البالغ 26.6 في المائة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) تجاوز توقعات السوق بتحقيق بنمو قدره 26.0 في المائة.
من جهة أخرى، ارتفع الين أمس بعد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد الصين سجل نموا قويا بينما ارتفع معدل التضخم وهو ما عزز التوقعات بأن بكين ستتخذ مزيدا من الخطوات لتضييق الائتمان والسماح بارتفاع عملتها اليوان. وقفز الين حيث قلص المستثمرون ما لديهم من مراكز الشراء بالعملات الأخرى الأعلى عائدا بعد أن أظهرت البيانات أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الصين ارتفع أكثر مما كان متوقعا في العام حتى شباط (فبراير) الأمر الذي ساعد العملة اليابانية على استرداد بعض ما خسرته أمس الأول.