مخاوف من معوقات أمام تعافي الاقتصاد البريطاني

حذرت غرفة التجارة البريطانية أمس من أن المعوقات التي تقف أمام الانتعاش الاقتصادي المستدام «أكبر من أي وقت سابق». وقالت غرفة التجارة البريطانية في تقريرها إنها «توقعت أن يحقق اقتصاد البلاد نموا بنسبة 1 في المائة خلال سنة 2010 إلا أن تعافي الاقتصاد سيكون متواضعا وأقل من المستوى المعتاد في السنوات السابقة».
وأشار التقرير إلى أن «النمو الاقتصادي يجب أن يبلغ نسبة 2.1 في المائة في 2011 وهو أقل من النسبة التي توقعتها سابقا وهي 2.3 في المائة بسبب المشاكل التي تؤثر في احتمالات الانتعاش المتوسطة الأجل».
وقال إن «من المعوقات التي تواجه تحقيق الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا ارتفاع البطالة لتصل إلى أعلى مستوياتها في الربع الثالث بواقع 2.65 مليون حالة فيما توقعت أن تبلغ قيمة قروض القطاع الحكومي 163 مليار جنيه في سنة 2011/ 2012». من جهته قال المدير العام لغرفة التجارة البريطانية ديفيد فروست إنه يتعين على الحكومة أن تستغل ميزانية الدولة المقبلة كبرنامج لتحديد أساسيات الانتعاش التجاري ولكن إذا فشلت فإن الانتعاش سيأخذ وقتا أطول ليستعيد قوته ويتعطل».
وشدد فروست على ضرورة «تجنب فرض الضرائب على الأعمال الجديدة كما يجب منع زيادة نسبة ضريبة التأمين الوطني للموظف والتي من المخطط أن تنفذ في نيسان (أبريل) 2011 لأنها تعد ضريبة على الوظائف ستكلف الشركات 4.7 مليار جنيه سنويا».
وقال إن «احتمالات تعافي الاقتصاد البريطاني غير مستقرة وهشة وإن خطر مضاعفة انتهاء الكساد الذي سنواجهه في القريب العاجل سيكون أكثر من خطر التضخم» مستدركا أن وضع بريطانيا الاقتصادي أفضل من العديد من الدول الأوروبية حيث حققت نموا أعلى من ألمانيا وجميع دول منطقة اليورو في الربع الأخير من سنة 2009».
من جهة أخرى، زاد العجز في التجارة السلعية لبريطانيا مع بقية دول العالم بشكل غير متوقع في كانون الثاني (يناير) لتسجل أكبر عجز منذ آب (أغسطس) 2008 مما يزيد من المخاوف بشأن قوة انتعاش الاقتصاد ككل. وقال مكتب الإحصاءات الوطني أمس إنه بعد أكبر انخفاض في الصادرات فيما يزيد على ثلاثة أعوام زاد العجز في التجارة السلعية إلى 7.987 مليار استرليني (11.97 مليار دولار) من 7.010 مليار استرليني في كانون الأول (ديسمبر). كما يتجاوز توقعات الاقتصاديين عند سبعة مليارات استرليني.
وقال ألان كلارك الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا «إنها بيانات مخيبة للآمال جدا. التجارة من القطاعات التي كان يتوقع الناس أن تحقق تحسنا ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث. إنه خبر سيئ لإجمالي الناتج المحلي في الربع الأول». وجاء التدهور في الميزان التجاري العالمي نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 6.9 في المائة وهو أكبر انخفاض منذ تموز (يوليو) 2006. وتراجعت الواردات بنسبة 1.6 في المائة. كما سجل العجز في التجارة السلعية مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي زيادة غير متوقعة إلى 4.834 مليار استرليني من 3.428 مليار وهو أكبر عجز منذ كانون الثاني (يناير) 2009. وسجلت الصادرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي أكبر انخفاض منذ كانون الثاني (يناير) 2009 وانخفضت 12.5 في المائة خلال الشهر بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.6 في المائة. وتتناقض أرقام التجارة الضعيفة مع استطلاعات آراء قطاع الأعمال التي أظهرت في الأشهر الماضية زيادة قوية في طلبات التصدير مما يعطي الأمل في تحسن الميزان التجاري في المستقبل.