البرازيل تفرض عقوبات تجارية على منتجات أمريكية

فرضت الحكومة البرازيلية عقوبات تجارية ضد 100 نوع من البضائع الأمريكية انتقاما للدعم غير القانوني الذي تقدمه الولايات المتحدة لمزارعي القطن لديها.
وقد أقرت منظمة التجارة العالمية العقوبات البرازيلية في خطوة نادرة. كما نشرت البرازيل قائمة بأنواع البضائع الأمريكية المائة التي ستخضع للتعرفة الجمركية في غضون 30 يوما، وذلك ما لم تتوصل حكومتا البلدين إلى اتفاق فيما بينهما بشأن الأزمة.
وقالت الحكومة البرازيلية إنها تأسف لاتخاذ مثل هذه الخطوة التي أقدمت عليها «لأن ثماني سنوات من التقاضي بشأن المشكلة لم تسفر عن أي نتيجة. وأضافت قائلة إنها سترفع التعرفة الجمركية على ما قيمته 591 مليون دولار من البضائع والمنتجات الأمريكية، بما في ذلك السيارات، التي ستزيد تعرفتها الجمركية من 35 إلى 50 في المائة، والحليب الذي سيُضاف إلى تعرفته نسبة قدرها 20 في المائة.
وكان اللافت هو إعلان الحكومة البرازيلية أنها ستفرض تعرفة جمركية بنسبة 100 في المائة على القطن والمنتجات القطنية، وهي التعرفة الأعلى التي قد يتم فرضها على أي من السلع المائة التي تضمنتها القائمة المذكورة. من جانبه، عبَّر مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن «خيبة أمله» من القرار البرازيلي، ودعا إلى تسوية المشكلة عبر المفاوضات.
ويقول منتقدو الموقف الأمريكي إن الولايات المتحدة قد منحت مزارعي القطن لديها ميزات تفضيلية كبيرة، إذ تدفع لهم مليارات الدولارات لهم كل عام.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد اعتبرت عام 2008 أن الدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لمزارعي القطن لديها فيه تمييز. أمَّا كارلوس مارسيو كوزيندي، رئيس الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية البرازيلية، فقال في مؤتمر صحافي: «كانت الفكرة هي أن نوزع عملية مقابلة الأذى بالمثل بطريقة واسعة، وذلك لكي نصل بالضغط إلى مداه الأقصى». وأضاف المسؤول البرازيلي قائلا: «إن الدعم المقدم للمزارعين الأمريكيين يحظى بإدانة عبر العالم أجمع. فهذه الممارسة الفوضوية يجب أن تتوقف».
لكن المحللين الاقتصاديين يقولون إن إجراء تغييرات جوهرية للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمزارعيها يتطلب تعديل التشريعات الزراعية الأمريكية، وهذه عملية طويلة يجب أن تمر بالكونجرس. ويقول مراسل بي بي سي في ساو باولو، جاري دوفي، إن الوضع الاقتصادي الصعب والظروف السياسية المعقدة التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا تزيد الأمر صعوبة.
وأضاف المراسل قائلا: «الخلاف بين البلدين، والذي بدأ عام 2002، هو واحد من الخلافات الاقتصادية القليلة التي سمحت منظمة التجارية العالمية أن تتخذ فيها إجراءات انتقامية ومعاملة بالمثل من قبل البلدان المعنية». ومن نتائج التطبيق العملي لمثل عمليات الانتقام هذه أن يتمكن الطرف المتضرر أو المظلوم من اتخاذ إجراء انتقامي ضد قطاع ليس على صلة مباشرة بالقضية. ورأى المراسل أن الحكومة البرازيلية قد اختارت عن عمد مثل هذه القائمة الواسعة من السلعة الأمريكية، وذلك لكي يكون للعملية أكبر أثر على الطرف الآخر.