قيود الصين على شراء الذهب تهبط بالأسعار 3 دولارات

أكدت الصين أنها ستكون حذرة في شراء كميات من الذهب لتنويع احتياطياتها. وانعكس هذا الإعلان على سعر الذهب، حيث انخفض سعر الأونصة في الأسواق العالمية أمس ثلاثة دولارات. وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ «إن من الحكمة إضافة الذهب إلى احتياطيات البلاد الرسمية»، مضيفا أن أي تحرك لشراء المعدن الثمين لن يؤدي إلا إلى دفع ثمنه للارتفاع.
وأوضح أنه على الرغم من الذهب «لم يكن من الأصول السيئة»، فإنه لن يشكل حصة كبيرة من المحفظة الاستثمارية للصين. وتراجع الذهب ثلاثة دولارات بعد ساعة من تصريحات قانغ لتصل الأونصة إلى 1122 دولارا. ويتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كانت الصين تعتزم شراء 191.3 طن من الذهب من صندوق النقد الدولي، بعد أن اشترت الهند 200 طن في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال محلل السلع في بنك ستاندرد تشارترد ديفيد باركلي «إن الصين ستقدم على شراء الذهب، لكن من الأرجح أن تفعل ذلك بهدوء عبر السوق المفتوحة، وليس من خلال شراء كميات كبيرة من صندوق النقد الدولي».
وفي العام الماضي، أشعلت الحكومة الصينية سوق الذهب بعد كشفها عن زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر إلى 1054 طنا من 600 طن في عام 2003. وتملك الصين 2.4 تريليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، وأثار حيازتها لكميات صغيرة من الذهب التكهنات باستمرارها في الشراء، على الرغم من إصرار المسؤولين على أن أي عمليات شراء من الذهب المنتجة قد تتم في السوق المحلية كون الأسعار العالمية مرتفعة جدا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني «إنه من المستحيل تحول الذهب إلى قناة استثمارية رئيسية لاحتياطيات الصين من النقد الأجنبي. لدينا ألف طن الآن، وحتى لو ضاعفنا هذه الكمية وفقا للأسعار الحالية، فإن ذلك سيشكل ما قيمته 30 مليار دولار». وسترفع حصة الذهب في احتياطيات الصين إلى نحو 2 في المائة من 1 في المائة حاليا».
وتتنافس الصين مع الهند لتكون أكبر مستهلك للذهب في العالم. وهي حاليا أكبر منتج، إذ أنتجت 313.98 طن العام الماضي بزيادة نسبتها 50 في المائة تقريبا في غضون خمس سنوات. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أنتجت الصين 21.81 طن، أي بزيادة قدرها 8.1 في المائة عن العام السابق، حسبما ذكرت وزارة الصناعة والمعلومات.