وزير مالية الإمارات: الحكومة الاتحادية ماضية في دعم دبي

أكد الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية الإماراتي، أمس، أن الحكومة الاتحادية ستدعم دبي التي تجاهد لإعادة هيكلة ديون بقيمة 62 مليار دولار وأنها تتوقع تسوية المشكلة في وقت قريب. وتجري مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مفاوضات غير رسمية في لندن هذا الأسبوع مع عدد من كبار الدائنين منهم بنكا HSBC وستاندرد تشارترد في إطار استكمال اقتراح لإعادة هيكلة ديونها.
ورد الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستدعم دبي قائلا «بالطبع. دبي جزء من الاتحاد». وقال الشيخ حمدان الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم دبي إن الإمارة لم تطلب حتى الآن مساعدة من الحكومة الاتحادية. وأضاف أن الإمارات «كيان واحد» وتوقع قرب التوصل إلى حل.
وهزت مجموعة دبي العالمية أسواق العالم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون ارتبطت بصورة رئيسية بوحدتيها العقاريتين «نخيل» و»ليمتلس العالمية».
وقال الشيخ حمدان إن الأمر برمته يكمن في أن هناك شركات مثقلة بالديون إلا أن تلك الشركات لا تمثل البلد بأكمله.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أنقذت أبو ظبي - الإمارة الأكثر ثراء في الدولة - إمارة دبي المجاورة التي اشتهرت بمشاريعها العقارية ونمط الحياة الساحر. وتدخلت أبو ظبي التي تسلك نهجا أكثر تحفظا من دبي في اللحظات الأخيرة بخطة إنقاذ ساعدت دبي على تفادي التعثر في سداد سندات إسلامية أصدرتها شركة نخيل التي تطور جزرا على شكل نخيل في دبي.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس، إنه من المتوقع أن يتوصل الدائنون إلى اتفاق مع المجموعة.
وقال مصرفيون فيما سبق إنه يجري تأجيل خطة إعادة الهيكلة نتيجة جهود لتقييم أصول شركة نخيل.ولا تزال أزمة ديون دبي تلقي بظلالها على المنطقة. ففي أواخر الأسبوع الماضي خفضت وكالة موديز تصنيف سبعة كيانات مرتبطة بحكومة أبو ظبي نتيجة عدم وجود ضمان رسمي وواضح بدعم حكومي.
وتجاهلت إمارة أبو ظبي التي تضخ معظم إنتاج الإمارات النفطي عملية خفض التصنيف إلا أن محللين قالوا إنها لن تشعر بالرضا بشأن تأثير أزمة ديون دبي.
وقال رئيس بنك أجنبي في أبو ظبي طلب عدم الكشف عن هويته: «أبو ظبي على دراية بعواقب (الأزمة) وأظن أنها تقوم بأفضل شيء لصالح الإمارات بأكملها». وتابع «يريدون وضع أنفسهم في المكان الصحيح (سيكون ذلك) على الأرجح عن طريق حل مدروس بعناية من جانب الحكومة الاتحادية لأن دبي في حاجة للحفاظ على مصداقيتها وكرامتها».
وجاءت تصريحات وزير المالية، مماثلة لوزير الاقتصاد سلطان المنصوري الذي أكد قبل أيام أن الحكومة الاتحادية ستواصل دعمها لإمارة دبي متوقعا أن يتوصل الدائنون إلى اتفاق مع «دبي العالمية» التي بدأت مفاوضاتها في لندن منذ يومين وسط تقارير صحافية تتحدث عن سيناريوهين للحل الأول تحويل ديون الشركة البالغة قيمتها 22 مليار دولار من ديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل على أن تسددها الشركة كاملة بضمانات من الحكومة في حين يدعو السيناريو الثاني الدائنين إلى قبول سداد جزء يقدر بنحو 60 في المائة من قيمة المبلغ بدون ضمانات حكومية مع سداد الـ 40 في المائة الأخرى في شكل أصول.