فرنسا وألمانيا تطلقان حملة ضد المضاربين في أسواق المال
أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان إطلاق حملة ضد المضاربين في الأسواق المالية. ومن المقرر أن يكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطابا مشتركا إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو يعرضان فيه مقترحاتهما لمواجهة المضاربة المحظورة على أسهم الشركات المنهارة أو الديون المعثرة.
كما تتضمن الخطة الفرنسية الألمانية مقترحات لمنع المضاربة على الدول المهددة بالإفلاس.
وتقود فرنسا وألمانيا مجموعة الدول العشرين الكبرى في طريق تشديد الرقابة على أسواق المال بعد الركود الحاد الذي ضرب الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة سوديوتشه تسيتونج الألمانية فإن باريس وبرلين تريدان زيادة السيطرة على ما يسمى البيع الآجل للأسهم والتعاملات على أدوات التأمين على الديون المشكوك في تحصيلها مثل المقايضة على هذه الديون.
على الصعيد ذاته، أطلقت فرنسا رسميا أمس هيئة تنظيمية جديدة للإشراف على قطاعها المالي في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات على مستوى العالم لتعزيز هيئاتها التنظيمية لمنع تكرار أزمة الائتمان. وعين كريستيان نواييه محافظ بنك فرنسا المركزي رئيسا للهيئة الرقابية التي ستشرف على البنوك وشركات التأمين.
وستعمل الهيئة الجديدة التي تضم إدارتين منفصلتين سابقتين للرقابة على البنوك وشركات التأمين إلى جانب هيئة الرقابة على البورصة. وأعلنت فرنسا من قبل خططا لتأسيس الهيئة الجديدة.
وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد التي عقدت مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نواييه لإعلان إطلاق الهيئة: «سيخلق ذلك مناخا رقابيا أكثر كفاءة للمستقبل».
ويدرس ساسة بريطانيون كذلك إصلاحات في هيكل الرقابة المالية في حين تستعد بريطانيا لانتخابات عامة. وتعرضت الجهات الرقابية الثلاث في البلاد وهي لجنة الخزانة وبنك إنجلترا وهيئة الخدمات المالية لانتقادات على نطاق واسع لفشلها في رصد المخاطر التي دفعت بريطانيا لتأميم أو شراء حصص في بنوك مثل نورذرن روك ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.