تقرير: 70 دولارا للنفط تحول عجوزات ميزانيات الخليج إلى فائض بـ50 مليار دولار

توقعت دراسة أن تسجل موازنات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010 عجزا بمقدار ثلاثة مليارات دولار مقارنة بفائض في موازنات 2008 بقيمة 19.6 مليار دولار و189 مليار دولار في عام 2008. ومع ذلك تتوقع الدراسة التي أصدرها مصرف الإمارات الصناعي أمس أن يتحول العجز إلى فائض بقيمة 50 مليار دولار، حيث حددت الموازنات على أساس 50 دولارا للبرميل في حين تتوقع الدراسات أن يصل متوسط سعر البرميل للعام الجاري إلى 70 دولارا مما سيحول العجز في الموازنات الخليجية إلى فائض.
وتؤكد الدراسة أن الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري تعكس القدرة الكبيرة التي تتمتع بها دول الخليج على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيًا مرة أخرى، ووفقا للدراسة تعتبر الموازنات الست التي أعلنت بياناتها الأولية والنهائية موازنات قياسية بسبب ارتفاع الإنفاق العام بنسب تراوح بين 3.5 إلى 20 في المائة مما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في كافة دول المجلس في العام الحالي.
وقالت: بما أن دول مجلس التعاون قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2010 بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيبلغ 70 دولارا للبرميل تقريبا فإن العجز المتواضع في موازنات دول المجلس لعام 2010 سيقدر بنحو 2.9 مليار دولار يمكن أن يتحول إلى فائض يتجاوز 50 مليار دولار مع نهاية العام مع الأخذ في الاعتبار أن هناك إمكانيات لزيادة الإنفاق في حالة استقرار أسعار النفط كما بينت التجارب السابقة.
وارتفع إجمالي حجم الإنفاق في الموازنات الخليجية في عام 2010 بنسبة 14.4 في المائة ليصل إلى 269.3 مليار دولار مقابل 235.4 مليار دولار في 2009 أما الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 266.3 مليار دولار مقابل 255 مليار دولار تشكل عائدات النفط الجزء الأكبر منها.
ووفقا للدراسة فإن حجم الإنفاق في الموازنة السعودية يقدر بنحو 142 مليار دولار والإيرادات 124 مليار دولار بعجز قدره 18 مليار دولار، وستسجل موازنة كل من عمان عجزا بنحو ملياري دولار والبحرين 1.9 مليار دولار في حين ستحقق موازنة الكويت فائضا بنحو 17 مليار دولار وقطر ملياري دولار في حين لا تحمل الموازنة الإماراتية أية عجز أو فائض بإنفاق قدره 11.9 مليار وهو الحجم نفسه للإيرادات.
ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة بحسب الدراسة إمكانيات أمام تنفيذ الكثير من المشاريع وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول المجلس حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري وبالأخص في مجال البنية الأساسية في البلدان كافة. وفي جانب آخر، يلاحظ الزيادة الكبيرة في الاعتمادات المخصصة للتعليم في دول مجلس التعاون والتي استحوذت على 25 في المائة من إجمالي اعتمادات الموازنات السنوية وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل التنمية في دول المجلس والتي تحاول إيجاد صيغ مناسبة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم. ونظرا للتوقعات الخاصة باستقرار أسعار النفط عند معدلاتها الحالية المرتفعة وربما ارتفاعها بصورة أكبر في الأشهر القليلة القادمة فإن ذلك سيؤدي إلى تنامي الإنفاق الحكومي وتقديم المزيد من الدعم للمؤسسات المالية والمصرفية وتشجيعها على تخفيف القيود على الائتمان المصرفي لزيادة معدلات النمو.وتؤكد أن الإعلان عن الموازنات الخليجية السنوية دون عجز تقريبا وفي ظل اعتماد أسعار منخفضة لسعر برميل النفط مقارنة بالأسعار السائدة يبعث بإشارات إيجابية مهمة للأسواق وللمستثمرين مفادها أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية في وقت قصير نسبيا وأنها مقبلة على مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، كما تؤكد الدراسة أن دول مجلس التعاون بحاجة ماسة لزيادة استخدام موارد الموازنات السنوية وعائدات النفط بشكل عام للإسراع في تنويع الدخل القومي وتنويع مصادر تمويل موازناتها السنوية حيث ساعدت الظروف والتطورات في أكثر من مناسبة على تفادي حدوث مستويات عجز كبيرة بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط ففي بداية العام الماضي تدنت الأسعار إلى ما دون الـ 35 دولارا للبرميل مما كان قد يؤدي إلى بروز صعوبات كبيرة أمام تمويل الموازنات السنوية الخليجية التي وضعت على أساس أسعار تتفاوت بين 45-55 دولارا للبرميل، وتضيف أن ارتداد الأسعار أدت بصورة سريعة لتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل أدى إلى إشاعة الثقة مرة أخرى في الاقتصادات الخليجية إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار عملية الارتهان لأسعار النفط حيث من المؤمل أن تحتل مسألة تنويع مصادر الدخل مركز الصـدارة في الأولويات التنموية لدول المجلس في السنوات المقبلة.
وترى الدراسة أنه يمكن الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها دول المجلس في ظل الأسواق المفتوحة وتطوير القطاعات الإنتاجية التي تؤدي إلى عملية التنوع الاقتصادي المنشودة خصوصا أن هناك فرصا إضافية توافرت في السنوات القليلة الماضية سواء من خلال انضمام كافة دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية أو من خلال توقيع هذه البلدان اتفاقيات للتجارة الحرة مع عديد من التكتلات والبلدان الكبيرة التي يمكن أن توفر منافذ تصديرية مهمة لصادرات دول المجلس من السلع والخدمات.