اليونانيون يخشون ازدياد الفقر بسبب خطة التقشف

أفاد استطلاع للرأي، نشرت صحيفة «تو فيما» نتائجه أمس، بأن أكثر من ثمانية يونانيين من عشرة يعدون أن تدابير التقشف التي تم تبنيها والرامية إلى وقف تدهور المالية العامة، ستؤدي إلى زيادة الفقر. وأفاد الاستطلاع الذي أجراه معهد كابا للأبحاث، وشمل 1044 شخصا أن 85,2 في المائة من المستجوبين قالوا إن «الفقراء سيزدادون فقرا والأثرياء ثراء».
والمعدل الحالي لنسبة الفقراء في اليونان يقدر بـ20 في المائة، وردا عن سؤال حول «احتمال حدوث شرخ في المجتمع اليوناني بسبب خطة التقشف» رأت غالبية المستجوبين أن الأمر «ممكن». ويعارض 18,5 في المائة هذا الرأي. ويرى 70 في المائة من الأشخاص أن هذه التدابير يجب أن تكون «مؤقتة» في مقابل 26,5 في المائة يرون أنه يجب أن تكون «دائمة».
وحول فترة الانكماش ترى غالبية الأشخاص أنها ستستمر لسنوات: يرى 38 في المائة أن هذه الفترة تراوح بين «ثلاث وأربع سنوات» و19 في المائة «بين 5 و9 سنوات». ويقول 22 في المائة أن الأزمة لن تنتهي قبل 10 سنوات و15 في المائة إنها ستستمر سنة أو سنتين. وأقر غالبية المستجوبين 55,6 في المائة التعبئة الكبرى للنقابات ضد تدابير التقشف التي دعت إلى إضراب عام في 11 من آذار (مارس)، الثاني خلال أسبوعين. إلا أن 37,5 في المائة قالوا إنهم سيشاركون في الإضراب و55 في المائة لن يشاركوا.
وحول إدارة الحكومة للأزمة قال أكثر من نصف اليونانيين 52 في المائة إنهم يثقون في جهود رئيس الوزراء جورج باباندريو للخروج من الأزمة. وكان الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جورج باباندريو انتخب في تشرين الأول (أكتوبر) بغالبية كبيرة بعد هزيمة الحكومة المحافظة السابقة بسبب سوء إدارتها لأموال الدولة.
وكشف قسم من الاستطلاع نشر السبت في الصحيفة نفسها، وفصل التدابير المتخذة، أن الغالبية (60 في المائة) تعارض تجميد رواتب التقاعد واقتطاع الشهرين الـ 13 والـ 14 من رواتب الموظفين وزيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين إلى 21 في المائة وزيادة الضرائب على الوقود.
في المقابل، أعرب أكثر من ثمانية من كل عشرة عن تأييدهم لزيادة الضرائب على التبغ والكحول ووقف العلاوات في الوظيفة العامة. وكانت مصادمات قد وقعت بين الشرطة وعشرات من الشبان المتظاهرين الذي قذفوها بالحجارة في أثينا يوم الجمعة الماضي غير أن تلك التظاهرات لم ترق إلى مستوى أعمال الشغب التي وقعت عام 2008 ولم يخرج للشارع سوى قرابة 12 ألف متظاهر من إجمالي ثلاثة ملايين شخص يقيمون في العاصمة.
ودعت النقابات التي تمثل نصف قوة العمل في البلاد وقوامها خمسة ملايين شخص إلى إضراب عام يوم الخميس المقبل. جاءت نتائج استطلاعات الرأي بعدما أعرب قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عن ثقتهم بأن الإجراءات الجديدة ستكون كافية بحيث لا تحتاج اليونان إلى مساعدات من دول الجوار الأوروبي. وتلقى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو دعما سياسيا، وليس وعدا بمساعدات مالية محددة خلال محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ورئيس المجموعة الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورج. وتعهد باباندريو أمس الأول بعدم ترك اليونان تتخلف عن الركب. لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن أنه مستعد لمد يد العون إذا تدهور الوضع المالي لليونان. وقال ساركوزي في اجتماع مع مزارعين «إذا كنا نحن أطلقنا اليورو فليس بمقدورنا أن نترك بلدا في منطقة اليورو يتخلف عن الركب».
في حين قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله في مقابلة صحافية نشرت أمس إنه ليس لديه شك في أن اليونان ستنفذ إجراءات التقشف، وكشفت اليونان الأسبوع الماضي عن برنامج تقشف جديد كاسح يدر 4.8 مليار يورو (6.25 مليار دولار) في ثالث حزمة من إجراءات الادخار في ثلاثة أشهر.
وقال شيوبله لصحيفة فيلت أم زونتاج «تمتعت اليونان بأوقات طيبة، خلال عشر سنوات حتى 2008 بلغ متوسط نمو الاقتصادي للبلاد 4 في المائة. وفي تلك الفترة كانت اليونان تنفق أكثر من مواردها والآن عليها شد الحزام، «ليس لدي شك في أن اليونان ستنفذ الإجراءات التي أعلنتها».