شركات بريطانية: على الحكومة المقبلة تخفيض العجز في الميزانية

رأى مديرو شركات أمس أنه يتعين على الحكومة البريطانية المقبلة اتخاذ تدابير لخفض العجز في ميزانية المملكة المتحدة بمجرد توليها السلطة. واعتبر معهد المديرين الذي يضم مديري شركات في عدة مدن في بيان أعمال أن الانتعاش الاقتصادي ربما يلقى زخما إذا جرى خفض الإنفاق العام في إطار خطة تقشف مالي. وقال مدير عام المعهد ميل تمبلمان «نحن مقتنعون بأننا في حاجة إلى تحرك سريع لمعالجة العجز في الميزانية وهذا يعني إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق عام 2010»، وأضاف «الدعوى بأن التخفيضات من شأنها أن تهدد الانتعاش خاطئة» مشيرا إلى «أننا نعتقد أن خفض الانفاق من المرجح أن يتسبب في سلسلة كاملة من التطورات الإيجابية التي من شأنها مساعدة النمو». وأشار كبير الاقتصاديين غرايم ليتش إلى «أن بيان أعمال معهد المديرين يحدد خطة طموحة لزيادة المنافسة في المملكة المتحدة، وإذا نفذ بالكامل فإن المملكة المتحدة ربما تصبح أفضل مكان في العالم لعقد صفقات تجارية بحلول عام 2020».
يذكر أن بنك إنجلترا المركزي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المائة ولم يقم بزيادة برنامجه غير المسبوق لضخ المال في الاقتصاد الذي يجاهد للنهوض من كبوته. وتجاوب الاسترليني مع الخطوة حيث سجل ارتفاعا في أسواق العملات أمس.
وكان القرار متوقعا على نطاق واسع ويتوقع المحللون عدم تغيير السياسة النقدية لوقت طويل هذا العام إذ يرقب البنك المركزي تعافيا أوضح من أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. لكن صناع السياسات في بنك إنجلترا تركوا الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي في صورة زيادة حجم برنامج قيمته 200 مليار جنيه استرليني لشراء الأصول بأموال جديدة أو ما يعرف بسياسة التيسير الكمي إذا تفاقم الوضع الاقتصادي.