الفائض التجاري للصين يهبط إلى 8 مليارات دولار
انخفض فائض الميزان التجاري للصين في شباط (فبراير) إلى نحو ثمانية مليارات دولار موافقا توقعات السوق وذلك وفق حسابات وكالة «رويترز» استنادا إلى تصريحات رسمية. وقال وزير التجارة تشين ديمنج في إن الفائض التجاري المجمع للصين لكانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) هبط 50.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان محللون اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تنبأوا أن الفائض في شباط (فبراير) سيهبط إلى ثمانية مليارات دولار من 14.2 مليار دولار الشهر السابق، وفي الشهرين الأولين من عام 2009 سجل الميزان التجاري للصين فائضا قدره 43.9 مليار دولار.
في حين توقع الوزير أن تستغرق عملية التعافي البطيء لصادرات الصين من الأزمة المالية العالمية ثلاث سنوات أخرى، وقال ديمينج إن صادراتنا «بدأت في النمو مرة أخرى. نحتاج إلى ثلاث سنوات للعودة إلى مستويات عام 2008». وأضاف الوزير أن الصين لا تزال تحتاج لتشجيع نمو الطلب الخارجي والاستهلاك الداخلي.
وتقول الصين إن اقتصادها شهد علامات تعاف من التراجع العالمي في العام الماضي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 في المائة، محفزا من خلال حزمة إنفاق مركزة على البنية التحتية بقيمة أربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار)، وذلك على الرغم من تراجع قيمة الصادرات في العام الماضي بنسبة 16 في المائة.
في الوقت ذاته، قال سو نينج نائب حاكم البنك المركزي الصيني أمس إنه سيكون من الصعب للغاية إعادة توازن تجارة الصين من خلال رفع قيمة العملة المحلية اليوان.
وكان سو يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني. وقال إن رفع قيمة العملة لمرة واحدة ليس هو الحل أيضا. وكانت الصين قد جمدت سعر صرف اليوان عند نحو 6.83 مقابل الدولار منذ منتصف عام 2008 للمحافظة على الميزة التنافسية التقليدية لصادراتها. وعبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استيائهما من هذه الخطوة.
وقال ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني «رئيس الوزراء» أمس الأول إن الصين ستسعى لرأب الصدع الاجتماعي وتحفيز النمو المدفوع من الداخل بمزيد من الرعاية الاجتماعية وضخ مزيد من الأموال في المناطق الريفية حتى وإن كانت الحكومة تسعى لترشيد الإنفاق بعد التوسع الكبير فيه في الفترة الأخيرة.
وأبلغ ون برلمان البلاد أن الاقتصاد الصيني واجه توقعات دولية قاتمة في 2010 وسيلتزم بمسار سياسي مستقر هذا العام وسيحول المسار إذا لزم الأمر للتصدي لما تبقى من آثار أزمة الائتمان العالمية.