استهلاك المملكة وإيران للنفط يتخطى مستويات الطلب العالمي

كشف تحليل اقتصادي نشرته وكالات الأنباء أمس، عن أن السعودية وإيران تقودان الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط للنمو بمستويات تتخطى الطلب العالمي عليه، مشيرا إلى أنه قد ينمو بنسبة 5 في المائة تقريبا عام 2010 متجاوزا الانتعاش الطفيف للطلب العالمي على الطاقة مع استمرار حكومات أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم في إنفاق عائدات تصدير النفط في تعزيز اقتصاداتها.
ويأتي أكثر من نصف النمو في الطلب على النفط، بحسب التحليل، من السعودية وإيران أكبر منتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يقول محللون إن الطلب على النفط في الشرق الأوسط قد ينمو بنسبة 5 في المائة تقريبا عام 2010 متجاوزا الانتعاش الطفيف للطلب العالمي على الطاقة مع استمرار حكومات أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم في إنفاق عائدات تصدير النفط في تعزيز اقتصاداتها.
وغذت دخول صادرات النفط موجات التوسع الاقتصادي في المنطقة ووفرت للحكومات السيولة اللازمة للإنفاق خلال الركود الاقتصادي العالمي. وشجع رخص الوقود المدعوم على النمو السريع لاستهلاك الطاقة التي تكافح بعض حكومات المنطقة لتلبيته. ويأتي أكثر من نصف النمو في الطلب على النفط من السعودية وايران أكبر منتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وقال إدواردو لوبيز كبير محللي الطلب على النفط في وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس إن الوكالة تتوقع أن ينمو الطلب عام 2010 في المنطقة بمقدار 320 ألف برميل يوميا أو 4.5 في المائة ليصل إجمالا إلى 7.55 مليون برميل يوميا. ويزيد هذا على مثلي تنبؤ الوكالة لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2010 وهو 1.8 في المائة ليكون أول عام يشهد نمو الطلب في ثلاثة أعوام بعد أن أدى الكساد إلى هبوط استهلاك الوقود.
وتذهب تقديرات مؤسسة بي إف سي أنرجي إلى أن الطلب على منتجات تكرير النفط سينمو بنحو 3.85 في المائة في عام 2010. وسيحفز الطلب المتزايد على الديزل والبنزين نمو الطلب بمقدار 130 ألف برميل يوميا في السعودية في عام 2010 ليصل إجمالي الطلب في البلد صاحب أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى 2.76 مليون برميل يوميا. ويزيد هذا على الطلب في البرازيل ويقترب من استهلاك الوقود في روسيا. وقال فيكتور شوم المحلل في مؤسسة بورفين وجيرتز لتحليلات الطاقة «في السعودية يأتي المحرك الرئيسي للطلب من قطاع النقل لكن توليد الكهرباء له دور مهم أيضا». وساعدت الاحتياطات التي تراكمت خلال فورة صعود أسعار النفط في الفترة 2002 – 2008 على إكساب الاقتصاد السعودي مرونة لاستيعاب الصدمات التي وجهتها الأزمة العالمية للمنطقة خلال العامين الماضيين.
وتنبئ الزيادات المطردة لأسعار النفط في عام 2009 أنها قللت من معدلات سحبها من الاحتياطات عما سيكون عليه الحال لو انخفضت الأسعار. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية 3.8 في المائة في عام 2010 صعودا من 0.2 في المائة في عام 2009 مع بقاء معدلات الإنفاق الحكومي مرتفعة وانتعاش الاستهلاك الفردي وذلك حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز». وستخفض المملكة صادرات الديزل 19 في المائة إلى نحو 105 آلاف برميل يوميا في عام 2010 مع استيعاب الطلب المحلي المزيد من إنتاج المصافي السعودية. ويبلغ الطلب الموسمي على الديزل ذروته في الصيف مع اعتماد السكان اعتمادا كبيرا على وحدات تكييف الهوء لمواجهة شدة الحر. وفي هذا العام من المحتمل أن تكون الذروة أعلى من ذي قبل مع اشتداد الطلب على الكهرباء.
وقالت مؤسسة بي إف سي أنرجي الاستشارية في مذكرة الطاقة في الخليج في شباط (فبراير) «الديزل يعادل البنزين من حيث نمو الطلب لا من قطاع النقل فحسب ولكن أيضا مع استمرار تسارع وتيرة الطلب على الكهرباء ستزداد أيضا العوامل الموسمية».
وفي إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم سيزيد الطلب بمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.86 مليون برميل يوميا مرتفعا أكثر من 6 في المائة وبعد انكماشه في عام 2009. وتقول «بي إف سي أنرجي إن الطلب على منتجات التكرير في إيران انكمش 5.1 في المائة في عام 2009 وإن نحو نصف هذا الانخفاض كان للديزل.
وكان لعدم كفاية الإمدادات التي توفرها المصافي المحلية أثر في نمو الطلب في طهران. وعلى الرغم من احتياطياتها النفطية الهائلة فإن الجمهورية الإسلامية تفتقر إلى المصافي الكافية لتلبية الطلب المحلي. وهي تستورد ما يسد هذا النقص من الأسواق الدولية ثم تدعم سعر التجزئة لتقدم بعضا من أرخص أسعار البنزين في العالم. وقال لوبيز «الطلب كان يغذيه إلى حد كبير قطاع النقل، واحتمالات التراجع تتمثل في التباطؤ الاقتصادي والشكوك السياسية /محلية ودولية»، ويسعى الساسة في الولايات المتحدة إلى استغلال اعتماد إيران على الإمدادات الدولية لتلبية احتياجاتها من البنزين بوصفه جانب ضعف يمكن استخدامه للضغط على طهران لتكف عن تخصيب اليورانيوم.
وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن إيران تسعى سرا إلى اكتساب أسلحة نووية لكن طهران تقول إن برنامجها النووي لا يهدف إلا إلى توليد الكهرباء. وكلما زاد الطلب زاد اعتماد إيران على إمدادات الوقود الأجنبية وزادت احتمالات تأثرها بالضغوط السياسية الأمريكية على الموردين ليكفوا عن بيع إيران الوقود.
وقال شوم «مصافي إيران لا يمكنها مجاراة نمو الطلب. وزادت الواردات زيادة سريعة من لا شيء تقريبا في عام 2005 إلى أكثر من 100 ألف برميل في اليوم». ويلعب التهريب أيضا دورا في طلب إيران. فالبنزين في إيران أرخص من جيرانها، الأمر الذي يشجع على تصديره. أما الطلب على النفط في الإمارات فإنه يكشف عن وضعين اقتصاديين مختلفين في دبي وأبو ظبي. ففي الأولى أدى انتهاء الطفرة العقارية وأزمة الديون في الأونة الأخيرة إلى تأجيل أو إلغاء مشاريع إنشاء بمليارات الدولارات، الأمر الذي أثر في الطلب على الديزل. ولكن في أبو ظبي كما هو في الرياض فإن الاحتياطات تضخمت من خلال عائدات ارتفاع أسعار صادرات النفط حيث مكن انتعاش أسعار النفط الحكومة من مواصلة الإنفاق. وتقول مؤسسة بي إف سي أنرجي الاستشارية إن الطلب على منتجات التكرير في الإمارات يقدر بأنه سيبلغ 304 آلاف برميل يوميا في عام 2010 مرتفعا من 294 ألف برميل يوميا في عام 2009. ومن المتوقع أن تهبط صادرات السولار من الإمارات بنحو 3 في المائة بسبب زيادة الطلب المحلي. وقال سمسار كبير مقره في الشرق الأوسط «من المحتمل أن يشتد الطلب بفضل طفرة الإنفاق في أبوظبي. ولو لم تكن دبي تواجه مشكلات مالية لكان أكبر كثيرا».