التحذير من رسائل إلكترونية تستهدف سرقة الحسابات البنكية

جددت بنوك سعودية تحذيرها من رسائل إلكترونية جديدة انتشرت أمس على الإيميلات الخاصة بعملاء أحد البنوك السعودية بهدف النصب والاحتيال من خلال الحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية.
وتقمصت الرسائل الإلكترونية اسم أحد المواقع الإلكترونية لأحد البنوك السعودية بهدف تأكيد المصداقية والوثوقية تجاه تلك الرسائل واتباع الإرشادات داخل تلك الرسائل بهدف الحصول على الأرقام السرية ومعلومات الحسابات البنكية.
ونفت لـ «الاقتصادية» أمس بنوك سعودية ما تردد عن إرسالها رسائل إلكترونية على حسابات العملاء لتحديث حساباتهم من خلال الإيميلات الخاصة، مؤكدة أن تحديث الحسابات البنكية يتم من خلال الحضور إلى أحد الفروع البنكية للقيام بالإجراءات النظامية حيال ذلك ويتم تبادل المعلومات مع العملاء بشكل نظامي وصحيح يحافظ على السرية.
وأوضحت بنوك سعودية أن الرسائل الإلكترونية التي تضمنت الانتهاء من التحديثات الخاصة بالأمن ليس لها أساس من الصحة وطالبت بعدم التحديث من خلال تلك الروابط الموجودة في الرسائل الإلكترونية، بل التحديث من خلال الفروع المنتشرة للبنوك.
من جهته أكد عمر خولي المحامي والمستشار القانوني، أنه يستحيل على البنوك اللجوء إلى تلك الأساليب لتحديث البيانات وهي طريقة غير آمنة لتبادل المعلومات الخاصة بالعملاء، حيث إن تحديث البيانات يتطلب البوح بمعلومات خاصة للغير وهذا لا يمكن من خلال الرسائل الالكترونية بل من خلال المقابلة الشخصية للعملاء مع العاملين في البنوك.
وقال خولي: إن الرسائل الإلكترونية التي تتقمص الموقع الإلكتروني لأحد البنوك السعودية تستهدف بث المصداقية لكي تبدو أكثر حقيقية لدى العملاء وللحصول على معلومات سرية خاصة بكبار العملاء بهدف النصب والاحتيال، مضيفا «المجرم يسعى لجعل جريمته تطابق الواقع ليكون الصيد سهلا». وزاد خولي «لا أظن أن العملاء على درجة من الغباء ليتبعوا تلك الخطوات واستكمال وضع البيانات في تلك الرسائل الوهمية، وتتطلب تلك العمليات زيادة وعي العملاء بالأخطاء التي يقع فيها الكثير بسبب حسن النية». وبين المحامي والمستشار القانوني أن الرسائل الإلكترونية الوهمية جريمة من الجرائم الخاصة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوباتها سقفها مرتفع وإذا ما تمكنت الجهات المعنية من الوصول إلى الجهة المصدرة لتلك الرسائل فسيتم إحالتها للجهات المختصة لتطبيق العقوبات الصارمة حيال تلك الجرائم.
وفي وقت سابق، أوضحت مصادر مصرفية أن هناك عصابات تلجأ إلى إرسال رسائل وهمية تدعو العملاء إلى إدخال بيانات حساباتهم المصرفية وأرقامهم السرية بهدف التحديث من خلال زيارة روابط مشابهة لروابط البنوك الفعلية، ليقع العميل فريسة عملية قرصنة تستهدف الاستيلاء على حساباته، مؤكدة أن البنوك المحلية لا يمكنها وطلب البيانات الشخصية من العملاء عبر الرسائل الإلكترونية، داعية العملاء إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة عند استقبال أية رسائل مشابهة والتأكد من صحتها من خلال مراجعة البنوك.
وأكدت المصادر أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتوعية العملاء بماهية تلك الرسائل ونوعية عمليات الاحتيال المصرفي التي يمكن التعرض إليها، وعلى الرغم من الإجراءات العملية التي يتم بذلها للكشف عن تلك الرسائل والمواقع الوهمية وتدميرها، إلا أن «الهاكرز» ينجحون أحياناً في اصطياد بعض المواطنين وسلب أرصدتهم نظراً للتجاوب الذي يبديه بعض العملاء مع تلك الرسائل الوهمية دون التأكد من سلامة مضمونها من خلال مراجعة البنوك.
وشددت البنوك السعودية على ضرورة الوعي تلك الرسائل والمواقع، وعدم الإقدام على الكشف عن الأرقام السرية والحسابات المصرفية والقيام بأية عمليات مالية دون التأكد من سلامة الموقع الإلكتروني ومصدره، لافتةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير البنية التقنية التي تتيح لعملائها مرونة في تلبية احتياجاتهم المصرفية وفق بيئة آمنة وموثوقة.