أبو ظبي: غياب الضمانات وخفض التصنيف يرفعان تكاليف تمويل الشركات

أكد محللون أن شركات مرتبطة في أبوظبي ستدفع مزيداً لجمع رأس المال في أعقاب تخفيضات أجرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتصنيفاتها الائتمانية إذ أن إعلان الحكومة عن تقديم دعم للشركات الكبيرة لم يتضمن ضمانات صريحة.
وهونت أبوظبي ـ الإمارة الأغنى بين سبعة أعضاء في اتحاد الإمارات العربية المتحدة ـ من شأن التخفيض الذي أجرتة «موديز» يوم الخميس الماضي لسبع شركات مملوكة لأبوظبي، قائلة إن لديها «الوضع المالي والاحتياطيات» للوفاء بالتزاماتها لهذه الشركات ولا سيما الشركات الثلاث المملوكة بالكامل للإمارة.
ومع ذلك لم تقرر الإمارة تقديم ضمان تعاقدي صريح تدعو وكالة التصنيفات الائتمانية إليه الذي قال محللون إنه شيء مهم في أعقاب أزمة ديون دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال خورام مقصود العضو المنتدب في الإمارات كابيتال «غيَّر إعلان 25 تشرين الثاني (نوفمبر) كل شيء» مشيرا إلى إعلان دبي تجميد سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار. وأضاف أن الإعلان غير الافتراضات الضمنية لدى كل من البنوك والوكالات الائتمانية فيما يتعلق باقتراض الهيئات المرتبطة بالحكومة. كما غيَّر كل شيء نظرا لانتهاك الافتراضي الضمني. وكانت دبي نأت بنفسها العام الماضي عن مشكلات الديون المرتبطة بمجموعة دبي العالمية ما أطاح بتوقعات المستثمرين على نطاق واسع بأن الإمارة ستضمن ديون الهيئات التابعة للحكومة.
وبدلا من ذلك منحت أبو ظبي، دبي مساعدة قيمتها عشرة مليارات دولار وما زالت دبي العالمية تجري محادثات إعادة الهيكلة. وقال ديفيد باتر مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى وحدة ايكونوميست انتلجنس في لندن: يبدو أن تجربة دبي أدت إلى أن تتوخى الوكالات مزيداً من الحذر في تقييم الضمانات السيادية التي قدمتها أبوظبي شفهيا فيما يتعلق بديون الهيئات المرتبطة بالحكومة. وإلى أن تصبح هذه الضمانات مكتوبة بصفة رسمية في نشرة إصدارات السندات فإن الوكالات تشعر بوضوح أن عليها نقل هذا الغموض في تصنيفاتها. وفي تخفيضها التصينف الائتماني للشركات السبع قالت «موديز»: إنه على الرغم من دعم أبوظبي الكامل وغير المشروط إلا أنه لم يكن هناك اتفاق رسمي صريح يلزم الإمارة بدعم الشركات تحت كل الظروف. وخفضت موديز التصنيف الائتماني لشركات مبادلة والاستثمارات البترولية الدولية «ايبيك» والتطوير والاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وخفضت «موديز» أيضا التصنيف الائتماني لشركات مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والدار العقارية وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» ودولفين للطاقة.
وقال أوكان اكين محلل الأسواق الصاعدة لدى «أر بي أس» في لندن، «تؤكد الخطوة التي قامت بها موديز الاعتقاد المتنامي في السوق بأن السلطة السيادية يمكن أن تختار عدم مساعدة الشركات شبه الحكومية إذا لم تكن هناك ضمانات حكومية صريحة». وقالت أبوظبي: إنها من المستحيل أن تفرق بين الحكومة والشركات الثلاث المملوكة لها بالكامل. وقالت إدارة التمويل في أبوظبي في بيان: تلعب شركات مبادلة والاستثمارات البترولية الدولية والتطوير والاستثمار السياحي دورا مهما في استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وقالت شركة مبادلة ـ التي تملك حصة في فيراري ـ «إن تغيير التصنيف ليس له تأثير مالي أو استراتيجي أو تأثير يتعلق بعملياتها على نموذج أعمالها»، في حين وصفت شركة التطوير والاستثمار السياحي التصنيف بأنه غير مبرر. وجمعت الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي مليارات الدولارات من بيع سندات في العامين الماضيين لتمويل الخطط التوسعية للإمارة الغنية بالنفط إضافة إلى تمويل احتياجاتها. وكانت أبوظبي وشركاتها التابعة أصدرت في عام 2009 سندات بقيمة لا تقل عن عشرة مليارات دولار، وقال مصرفي كبير: إن الإمارة ستحتاج لجمع ما بين خمسة مليارات دولار وعشرة مليارات أخرى هذا العام لتمويل الخطط.وقال مصرفي في أبو ظبي «كل هذه الشركات لديها احتياجات مالية محددة سواء كانت الاستثمارات البترولية الدولية أو مبادلة أوالتطوير والاستثمار السياحي أو الدار». وأضاف «ما مدى نجاح هذه الشركات، الوقت وحده سيخبرنا، لكن المضي قدما ليس بهذه السهولة فالاقتراض مرتفع التكلفة».
وتجري شركة الاستثمارات البترولية الدولية مفاوضات مع بنوك للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لإعادة تمويل دين مستحق. وتتطلع شركة مبادلة لاقتراض ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار لتمويل احتياجاتها.
وقال جيريمي بروين مدير صندوق أفيفا «أبو ظبي اسم كبير ولا تتعرض لضغوط بشأن ديونها بأي حال من الأحوال». وتابع قائلا «عائدات الإمارة من النفط كافية تماما لتمويل احتياجاتها على الصعيد السيادي». وأضاف بروين «السؤال: ما مسؤولياتها غير المباشرة وما تستطيع السماح بالتخلي عنه إذا ما حدثت أي مخاطر غير متوقعة».