«المركزي الأوروبي»: إخراج اليونان من اليورو «اقتراح سخيف»

حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة في منطقة اليورو ليبقى عند 1 في المائة وذلك للشهر العاشر على التوالي. كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سيقلص من إجراءات الإقراض الاستثنائية التي طبقت خلال الأزمة المالية العالمية.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو كان «على الطريق الصحيح لكنه سيبقى غير مستقر». وجاء قرار البنك الأوروبي في وقت تزداد المخاوف بشأن قدرة اليونان على معالجة عبء ديونها على الرغم من إعلانها عن خطط تقشف جديدة.
ورفض تريشيه الاقتراحات بأن تغادر اليونان منطقة اليورو ووصفها بأنها «اقتراحات سخيفة». وقال «بصفتي رئيسا للبنك المركزي الأوروبي يمكنني الحكم بشكل إيجابي على القرارات التي اتخذتها اليونان، وأنا أرى أنها مقنعة».
وكان بنك إنجلترا قد أبقى في وقت سابق الخميس على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 0.5 في المائة للشهر الـ 12 على التوالي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قدم مجموعة من عمليات الإقراض المصرفي للسماح للبنوك بالحصول على أموال في وقت انهارت فيه أوراق الائتمان خلال الأزمة المالية العالمية.
وقال تريشيه إن البنك المركزي سيقوم الآن بسحب بعض التدابير التي اتخذت خلال الأزمة فعلى سبيل المثال قام البنك بتثبيت معدل الفائدة التي يتقاضاها على القروض التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر أما الآن فالوضع سيتغير حتى سيكون معدل الفائدة متغيرا بدءا من 28 نيسان (أبريل). وتشير تقديرات البنك المركزي الأوروبي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيتوسع بنسبة تراوح بين 0.4 و 1.2 في المائة في عام 2010 وبين 0.5 و2.5 في المائة في عام 2011.
وأعلنت الحكومة اليونانية قبل أيام عن إجراءات تقشف تتيح توفير 4.8 مليار يورو بما يشمل اقتطاعات من رواتب موظفي القطاع العام. وأعلن المتحدث باسم الحكومة جورج بيتالوتيس أن الحكومة قررت زيادة الضرائب على الكحول والتبغ والمحروقات والمنتجات الفاخرة في إطار هذه الإجراءات.