طوكيو: الحكومة تضغط على البنك المركزي لتعديل الفائدة

قالت تقارير صحافية إن بنك اليابان (البنك المركزي) يبحث تسهيلاً أكبر للسياسة النقدية التي تتسم بالمرونة الشديدة وربما يتخذ قرارا بهذا الشأن هذا الشهر، الأمر الذي أدى إلى تراجع الين وارتفاع العقود الآجلة للسندات الحكومية عند أعلى مستوى في شهرين.
وكانت الحكومة التي يحد الدين من خياراتها المالية تمارس ضغوطا على بنك اليابان لاتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة انكماش الأسعار على الرغم من أن معظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى تبحث إنهاء البرامج التحفيزية التي طبقت خلال الأزمة العالمية.
وقال ناوتو كان وزير المالية: إنه سيرحب بأي إجراءات يتخذها البنك
المركزي للمساعدة في التغلب على انكماش الأسعار لكنه لم يسمع مباشرة من البنك بشأن ما يبحثه حاليا.
وقد يؤدي تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر إلى إثارة التساؤلات حول استقلالية بنك اليابان بعد أن أذعن لضغوط الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) ومدد إجراءات توفير التمويل للأسواق المالية.
وذكرت ناعومي هاسيجاوا محللة الأوراق المالية ذات العائد الثابت في ميتسوبيشي يو اف جيه للأوراق المالية «بدون الضغط الحكومي ربما كان بنك اليابان سيتمسك بموقفه. الحكومة تريد من البنك اتخاذ مزيد من التدابير مع اقتراب نهاية السنة المالية في 31 آذار (مارس). فضلا عن ذلك هناك حالة من عدم اليقين تسود الأسواق المالية لا سيما أسواق الصرف الأجنبي بسبب مشكلات اليونان المالية».
وأضافت أن هدف بنك اليابان على الأرجح هو الحيلولة دون أن تضر مزيداً من مكاسب الين وتراجع الأسهم بمعنويات السوق.
وارتفع الدولار 0.3 في المائة مقابل الين إلى 89.3 ين تقريبا بعد التقرير كما ارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لشهر آذار (مارس) إلى 140.27 وهو أعلى مستوى لها منذ كانون الأول (ديسمبر).
وقالت التقارير: إن مجلس إدارة بنك اليابان الذي يجتمع يومي 16 و17 آذار (مارس) سيبحث ما إذا كان سيمدد العمل بإجراءات تقديم التمويل التي بدأها في كانون الأول (ديسمبر) التي يقدم بموجبها قروضا إلى البنوك التجارية بسعر فائدة 0.1 في المائة. وأضافت التقارير دون أن تشير إلى مصادر، أن البنك سيدرس إما زيادة حجم المبالغ التي يقدمها من مستواها الحالي عند عشرة تريليونات ين (112.1 مليار دولار) أو تمديد أجل القروض إلى ستة أشهر من ثلاثة حاليا.