مصر تتطلع لسوق السندات الأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار

قالت وزارة المالية المصرية أمس، إن مصر تعتزم دخول سوق السندات الأجنبية بقيمة تراوح بين مليار و 1.5 مليار دولار في غضون أسابيع. وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري «السوق مواتية، هناك طلب ضخم من المستثمرين في لندن ونيويورك وآسيا».
وتابع «نعتزم اختبار أطول آجال الاستحقاق، نختبر بين 20 و30 عاما». وأضاف غالي «نعتزم دخول السوق بقيمة بين مليار و 1.5 مليار دولار».
وتخطت مصر الأزمة المالية العالمية بسلام نسبيا. وانخفض معدل النمو من مستوى 7 في المائة سنويا التي استطاعت البلاد تحقيقه قبل التراجع الاقتصادي لكنه استقر عند 5 في المائة خلال الأزمة.
وأسهمت البنوك من خلال وفرة في السيولة في مساعدة الاقتصاد نظرا لسياستها الإقراضية المحافظة وإيرادات قطاع السياحة المرنة نسبيا، إضافة إلى إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
وقال غالي إن هذه السندات غير مخصصة لتمويل عجز الميزانية، وأضاف «أنا أقوم بذلك بشكل مريح جدا محليا».
وذكر وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للسنة المالية الحالية حتى نهاية حزيران (يونيو) 98 مليار جنيه (18 مليار دولار) أي ما يعادل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكنه أردف قائلا إنه حُسب على أساس نمو قدره 4.7 في المائة، والآن من المرجح أن يبلغ معدل النمو بين 5.1 و 5.2 في المائة. وأضاف غالي «لذلك قد ينخفض عجز الميزانية».
وقال محمد أسعد مستشار وزير المالية المصري لشؤون الدين العام إن هناك «اهتماما مقبولا» بالأوراق المالية المصرية الدولية، نظرا لأن البلاد لا تصدر سندات بصورة منتظمة، ولا تملك كثيرا من السندات الأجنبية القائمة. وأضاف أسعد أن الإصدار سيكون أول إصدار منذ عام 2007.
وذكر أسعد أن مصر لديها سندات بقيمة مليار دولار يحل موعد استحقاقها في 2011 و1.25 مليار دولار تستحق في 2015 وكلاهما تضمنهما الحكومة الأمريكية، إضافة إلى أذون أجنبية قيمتها ستة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) تستحق في 2012.
ولم يذكر غالي سعرا للإصدار الجديد، لكنه توقع أن يكون مغريا جدا، وقال إن الإصدار «سيكون خلال أسابيع»، ومن المقرر إعادة تمويل سندات أجنبية لأجل عشر سنوات أصدرت في أيار (مايو) 2001.
وقال أسعد إن الإصدار «قد يكون خلال الأسابيع السبعة أو الثمانية المقبلة أو نحو ذلك».