دبي تعول على قطاعي المال والتصدير مع تباطؤ العقارات والتشييد

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي الندوة الاقتصادية الأولى خلال العام الحالي بحضور ممثلي مجتمع الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة لمناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية التي تبحث في تحليلات معالم بيئة الأعمال الجديدة في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية وتنافسية بيئة الأعمال في الإمارات إضافة إلى نتائج مسح قادة الأعمال الذي أجري أواخر العام الماضي حول توقعات التجار في دبي لعام 2010.
وقال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الأول في كلمته الافتتاحية إن الأزمة المالية العالمية أكدت أن قطاعات التجارة والتصدير والخدمات اللوجيستية والمالية هي القطاعات الأساسية المحفزة لنمو اقتصاد دبي، مشيرا إلى أن هذه القطاعات هي ركائز اقتصاد الإمارة على الدوام في ظل تراجع دور قطاعي العقارات والبناء.
وأشار بوعميم إلى أن عام 2010 هو عام التعافي من جميع تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث بدأت الدولة تشهد مؤشراتٍ إيجابية أبرزها تحسن ثقة المستثمرين بمتانة وصلابة اقتصاد الدولة واستمرار الدعم والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وارتفاع اسعار النفط وانخفاض التضخم إضافة إلى استقرار بيئة الأعمال نتيجة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن دبي كانت وما زالت الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة مدللا على ذلك بالزيادة الملحوظة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي وإطلاق المترو في موعده ومضي الحكومة قدماً في مشاريع البنى التحتية إضافة إلى تخطي قيمة صادرات أعضاء الغرفة للعام الماضي لقيمة صادرات الأعضاء المسجلة في 2007 بنسبة 11في المائة وهو مؤشر يعد أكثر من جيد على استعادة قطاع التصدير وإعادة التصدير لدوره الطبيعي كمحفز رئيسي لنمو الاقتصاد.
كما تم خلال الندوة تقديم عرضين تعريفيين تبين من خلال الأول أن الإمارات اتبعت سياسات اقتصادية حكيمة خلال العقد الأخير سمحت لها بتأسيس ركائز قوية للاقتصاد ساعدتها على تخطي أية تأثيرات سلبية قد تطرأ على بيئة الأعمال.
وأكد العرض أن بيئة الأعمال الجديدة المتوقعة ستتميز بانخفاض الرغبة في المخاطرة من جميع مكونات الاقتصاد في حين يتوقع انخفاضا في الإنفاق والاستهلاك إضافة إلى تعزيز دور الحكومة في قطاعات أبرزها القطاع المالي مما سيفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار العرض التعريفي إلى أن الشركات أصبحت بحاجة إلى التأقلم بمرونة مع متطلبات بيئة الأعمال الجديدة وتحديد أهدافها الاستراتيجية التي تتلاءم مع المرحلة الجديدة.
وكشف العرض التعريفي الثاني أن الإمارات احتلت المرتبة 23 عالمياً حسب مؤشر التنافسية العالمي 2008 - 2009 وذلك بسبب توافر البنى التحتية المتطورة والسياسات العمالية وقوة المنافسة المحلية في حين أن الحكومة تطمح إلى تعزيز تنافسية الأعمال في الإمارات وعلى هذا الأساس قامت في 2009 بإنشاء مجلس الإمارات للتنافسية حيث يتولى المجلس وضع السياسات وتنفيذ الإجراءات التي تعزز وتدعم الخطط التنافسية للإمارات وتوحيد الجهود والطاقات في الدولة لتحقيق رؤية الإمارات في الازدهار والنمو المستدام.
وأظهر مسح قادة الأعمال الذي أجرته الغرفة أواخر عام 2009 أن توقعات تجار دبي لقطاع التجارة في 2010 قد بلغت 6.5 نقطة وفق مقياسٍ من 1 إلى 10 حيث يمثل الرقم 10 التوقع الإيجابي الأكبر. وكشف المسح أن تجار السلع الرأسمالية (السلع المستخدمة لإنتاج سلعٍ أخرى كالمعدات الآلية والسيارات) قد سجلوا التوقعات الأكثر انخفاضاً بسبب انخفاض الطلب على السلع الرأسمالية، والسياسات المتشددة من قبل البنوك على الإقراض في حين سجل تجار السلع الاستهلاكية توقعاتٍ إيجابية.
كما تبين من خلال مسح قادة الأعمال أن توقعات التجار حول الطلب قد حافظت على إيجابيتها حيث توقع أكثر من ثلث المشاركين في المسح تحسن المبيعات في 2010 في حين توقع الثلث الآخر بقاء المبيعات على مستوياتها الحالية.
وكشف المسح أن التجار يؤمنون بأن التأثير الأكبر للأزمة كان في المبيعات حيث ذكروا أن عدم استقرار الأسواق يدفعهم لعدم اتخاذ أي قرارات مخاطرة في الأسواق.