دراسة أولية لتأسيس بنك عربي مركزي وعملة موحدة لدعم التجارة البينية

أعلن أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أنه سيتم الانتهاء من المراحل الأساسية لإقامة السوق العربية المشتركة خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا أن السوق العربية المشتركة ليست شعارا، بل أصبحت ضرورة حتمية للأمن القومي العربي.
وأكد جويلي في تصريح له أمس أهمية دعم التجارة البينية العربية وإيجاد سياسة مالية واحدة مع ضرورة العمل بشكل جاد على تأسيس بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل حلول عام 2020، داعيا الدول العربية إلى العمل على إنجاح مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية في الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي تعد الخطوة الأولى من الاتحاد الاقتصادي العربي، معارضا مسألة المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وطالب أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة توفير الغذاء لكل مواطن عربي ، لافتا إلى أن العالم العربي يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج، وأوضح أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج، حيث يتم استيراد نحو 72 مليون طن من الغذاء سنويا، ملمحا إلى أن مشكلة البطالة في العالم العربي تمثل تحديا كبيرا أمام صانع القرار العربي في ضوء أن 20 في المائة من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون البطالة.
وشدد الدكتور جويلي على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي، مشيرا إلى أن مساهمة الدول العربية لا تشكل سوى نسبة 5 في المائة من الاقتصاد العالمي. وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية التي تغطي مجالات عدة في التعاون بين الدول العربية، وكذلك الاتفاقيات بين الدول العربية والدول الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة اقتصادية أعدها المعهد العربي للتخطيط أن نسبة المتداولين الأفراد في بعض أسواق المال العربية تفوق نسبة نظرائهم في أسواق المال الغربية. وأوضحت الدراسة أن نسبة المتداولين الأفراد في بعض الأسواق العربية تراوح بين 62 و89 في المائة من إجمالي المتداولين في حين لا يتعدى ذلك في بورصة نيويورك 35 في المائة، وفي سوق طوكيو 30 في المائة.
وبينت الدراسة التي حملت عنوان (البنية الجزئية لأسواق الأوراق المالية) أن النتيجة جاءت من خلال استعراض أربع أسواق خليجية، إضافة إلى سوق مصر التي بينت أن نسبة المتداولين الأفراد تفوق بكثير ما هو عليه الحال في الأسواق الغربية. ولفتت إلى افتقار الأسواق العربية إلى البحوث التطبيقية التي تخص النطاق السعري كمؤشر لسيولتها، ومدى تفاعله سلبا أو إيجابا مع مختلف التطورات في البنية الجزئية لهذه الأسواق مرجعة ذلك إلى عدم توفير قواعد بيانات عالية التردد للباحثين في هذا المجال.
وقالت الدراسة إن أسواق الأسهم العربية شأنها شأن أسواق الأسهم المتقدمة تعمل على فرض الإفصاح المستمر للشركات المدرجة حرصا منها على تحقيق قسط مهم من الشفافية للحد من عزوف المستثمرين، خصوصا الصغار منهم عن الاستثمار في البورصات.
وأضافت أن هذا يدعم مبدأ العدل والمساواة في الحصول على المعلومات المتعلقة في الشركات وإحساس هؤلاء المستثمرين بالثقة والارتياح، ما يدفعهم على الإقبال على توسيع نطاق عملياتهم الاستثمارية بما يرفع من سيولة السوق.ودعت الدراسة إلى القيام بدراسات تطبيقية اعتمادا على قواعد بيانات عالية التردد لأسواق الأسهم العربية لسد الفراغ الموجود في ميدان بحوث البنية الجزئية التطبيقية ولمعرفة مزايا ومساوئ أسواق الأسهم العربية، واقتراح آفاق التطور الأمثل لها في ظل المتطلبات الحديثة والحد من التقلبات المبالغ بها صعودا ونزولا.