دول الخليج تحرّر 90 سلعة تقنية من الرسوم الجمركية
باشرت دول مجلس التعاون الخليجي مع مطلع العام الجاري تطبيق الإجراءات المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية عن نحو 90 سلعة من منتجات تقنيات المعلومات، وذلك ضمن التزاماتها لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات. ومعلوم أن جميع دول المجلس أعضاء في منظمة التجارة WTO ومستفيدة من أحكامها وأنظمتها وقوانينها والتزاماتها.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أنهت دول المجلس متطلبات جدولة متدرجة لإزالة الرسوم الجمركية عن مجموعة من سلع منتجات تقنيات المعلومات خلال العام الماضي، واعتمادها لتكون قوائم موحدة وملزمة لجميع الدول الأعضاء في إطار الإعفاءات الجمركية.
ووفقا للجنة المشاركين في توسيع تجارة سلع تقنيات المعلومات في منظمة التجارة العالمية، فإن هذه الاتفاقية اختيارية متعددة الأطراف لإزالة الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج. وتكمن أهمية اتفاقية تكنولوجيا المعلومات في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي في تطوير الاقتصادات الوطنية، حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة العضو بفعل تخفيض التكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.
وتقوم هذه الاتفاقية على مبدأ تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات من الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى، وتتضمن ثلاثة مبادئ رئيسة يجب على البلد الذي ينضم إليها الالتزام بها تشمل قبول تقديم التزامات بإزالة الرسوم الجمركية عن جميع السلع المدرجة في الجداول الملحقة بالاتفاقية دون استثناء، تخفيض الرسوم عن جميع هذه السلع إلى نسبة صفر، وربط جميع الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى على نسبة صفر. وتغطي الاتفاقية فئات رئيسة من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات، الماسحات الضوئية، شاشات الحاسوب، الأقراص الصلبة، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب، معدات الاتصال بما في ذلك تجهيزاتها وأجهزة الفاكس والمودم والبيجرات وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال، أشباه الموصلات بما في ذلك الرقائق ومكوناتها الأخرى ومعدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.
من جهة أخرى، اختتم فريق العمل الفني المكلف بدراسة ومتابعة مسودة اتفاقية تيسير التجارة بين دول المجلس أعماله أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، تمهيدا لعرض ما تم التوصل إليه من توصيات حول مسودة الاتفاقية على الاجتماع المقبل للجنة منظمة التجارة العالمية، بهدف الوصول إلى تصور مشترك حول هذا الموضوع للتحضير للاجتماعات المقبلة في منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بمسودة اتفاقية تيسير التجارة, وذلك لتنسيق وتحديد موقف خليجي موحد حول نص مسودة الاتفاقية التي تهدف إلى تسهيل التجارة الدولية في السلع من خلال أحكام مفصلة تستند إلى ثلاث من مواد اتفاقية الجات 1994، وهي: المادة الخامسة المتعلقة بالنقل بالترانزيت، المادة الثامنة الخاصة بالرسوم والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمادة العاشرة المتعلقة بالشفافية ونشر التشريعات التجارية.
كما اطلع الاجتماع على الوثيقة 161 المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية ACP، إضافة إلى تقرير دولة الرئاسة الكويت حول نتائج اجتماعات منظمة التجارة العالمية الخاصة باتفاقية تيسير التجارة التي عقدت في جنيف في شباط (فبراير) الماضي. وتعد مسودة اتفاقية تسهيل التجارة أحد مخرجات أجندة الدوحة للتنمية والتي تهدف إلى ضمان سرعة وسهولة انسياب التجارة في السلع عبر الحدود بما في ذلك وسائط نقل البضائع من خلال التزام الجمارك والجهات الأخرى المعنية بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات والتقنيات التي تضمن سرعة تخليص البضائع وسرعة عبورها للحدود والمراكز الجمركية، إضافة إلى ضمان الشفافية في نشر وتطبيق التشريعات والتعليمات والقرارات الإدارية التي تنظم وتؤثر في حركة البضائع ووسائط نقلها.