850 مليارا احتياج القطاع الإسكاني في السعودية خلال السنوات العشر المقبلة
قدر الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى احتياج القطاع الإسكاني في المملكة من التمويل خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 850 مليار ريال بمتوسط 250 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وأكد في ورقة عمل قدمها البارحة في اليوم الثاني لمؤتمر سايرك 2 أن هناك أكثر من 600 ألف طلب لدى صندوق التنمية العقاري تحت الانتظار فيما بلغ حجم القروض من البنوك حتى الربع الثالث من العام الماضي نحو 16 مليار ريال واصفا ذلك الحجم بالمتدني.
ولفت إلى أن الربع الثالث من العام الماضي شهد انكماشا بنحو 8 في المائة في تمويل قطاع الإنشاءات، مشيرا إلى أن 40 في المائة من المتاح في قطاع الإسكان يتركز في الشقق فيما أن 38 في المائة من السكان في المملكة يمتلكون شققا وفللا ودبلوكسات سكنية، ونحو 66 في المائة من تصاريح البناء يتركز في ثلاث مناطق هي الرياض ومكة والشرقية.
#2#
من جهته، أكد الدكتور عبدالوهاب بن سعيد أبوداهش نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، خلال ورقة عمل قدمها أيضا البارحة في المؤتمر ذات، أن القطاع العقاري لم يعد قطاعاً معزولاً يتأثر فقط بما يحدث في الاقتصاد المحلي، بل أصبح قطاعاً متشابكاً بشكل قوي بين الاقتصاديات العالمية. فقد وصلت تداعيات وآثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى كل اقتصادات العالم، بما فيها اقتصاد السعودية. ولعل أهم العوامل التي أسهمت في هذا التشابك هو تحول القطاع العقاري من أصول ثابتة يتم بيعها وشراؤها بطريقة تقليدية إلى قطاع يتميز بسهولة تداوله في صورة ورقة مالية. فمعظم القطاعات العقارية أصبحت منضوية تحت شركات عقارية مدرجة في أسواق الأسهم، تحويل الرهونات العقارية إلى مشتقات مالية، تم بيعها لحكومات وصناديق وأفراد خارج الدول الغربية، أصبح التمويل العقاري عالمياً، فالبنوك العالمية أقدمت على إقراض شركات وأفراد خارج بلدانها ـ وخصوصاً في اقتصادات الدول الناشئة مثل دبي،أصبح الاستثمار العقاري عالمياً حيث إن جزءا من استثمارات الشركات العقارية ينتقل للاستثمار والتطوير في بلدان أخرى بحرية مشابها للاستثمار في أي قطاعات أخرى، ولذلك، لم يكن تأثير الأزمة العالمية في أسواق الأسهم العالمية فقط، بل تعداه إلى القطاع العقاري ليصبح العقار سلعة يمكن تداولها بشكل مقارب جداً لأسهم الشركات المتداولة في أسواق الأسهم العالمية، وبناء عليه، فإن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تعامل العقار على أنه سلعة غير قابلة للتبادل التجاري لم تعد صحيحة. وأصبح إيجاد نظريات جديدة لقطاع العقار أمرا ملحا في الوقت الحالي.
وقال أبوداهش إن 25 في المائة من المتعاملين في سوق العقار قد تغيرت وجهاتهم في التعامل مع العقار.
كما أشار جون هايرس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إلى أنه يلاحظ في السوق العقاري في السعودية وجود عدد محفزات للسوق منها قرب صدور التشريعات التي من المتوقع أن تزيد من إقبال الشركات الأجنبية وإيجاد المطورين من خلال تكوين شركات بينها لإيجاد منتج نهائي والرغبة من قبل العملاء في إيجاد منازل صغيرة تكون أقل تكلفة.
