11.2 مليون وحدة سكنية حجم الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة حالياً
كشف الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن إجمالي عدد الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين حتى نهاية عام 1430هـ تجاوزت مليوني قطعة أرض، متوقعاً أن يصل عدد الأراضي التي سيتم منحها خلال السنوات العشر المقبلة حتى 1440هـ، 100 ألف قطعة أرض نصفها موجه إلى هيئة الإسكان، وأشار إلى أن مساحة الأراضي السكنية المطورة « المبنية والمخططة» نحو 935 ألف هكتار، تستوعب 67.4 مليون نسمة، أي ما يقارب 263 في المائة من العدد الحالي للسكان وهو العدد المتوقع بعد 1473هـ، ونحو 11.2 مليون وحدة سكنية أي أكثر من ضعف عدد الوحدات السكنية القائمة حالياً في السعودية والتي تصل إلى 4.2 مليون وحدة سكنية.
وذكر الأمير الدكتور منصور بن متعب خلال ورقة علمية قدمها في المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك2»، تناولت دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية، ألقاها نيابةً عنه الدكتور سلمان بن عبد الله الرويشد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة: إن نسبة المنح بأوامر سامية من بين المليوني قطعة أرض المقدمة للمواطنين حتى نهاية عام 1430هـ، 32 في المائة بعدد 644797 قطعة أرض، بينما المنح البلدية 68 في المائة بعدد 1.363.315 قطعة أرض.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي السكنية المطورة « المبنية والمخططة» في كافة مدن وقرى المملكة نحو 935 ألف هكتار، ما يعني أن طاقتها الاستيعابية من السكان تبلغ نحو 67.4 مليون نسمة، أي ما يقارب 263 في المائة من العدد الحالي لسكان السعودية من مواطنين ومقيمين، وهو العدد المتوقع للسكان بعد 1473هـ.
وتبلغ طاقتها الاستيعابية من الوحدات السكنية نحو 11.2 مليون وحدة سكنية أي أكثر من ضعف عدد الوحدات السكنية القائمة حالياً في السعودية والتي تصل إلى 4.2 مليون وحدة سكنية.
وأشار إلى أنه في عام 1430هـ قدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية للهيئة العامة للإسكان 36655 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت 5272 هكتاراً، ويبلغ عدد السكان المتوقع استيعابهم في تلك الأراضي 380 ألف نسمة.
مشيراً إلى أن مدينة كبرى مثل الرياض تبلغ فيها الطاقة الاستيعابية لمخططات المنح 33 في المائة من السكان بينما الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة تبلغ 176 في المائة من السكان.
#2#
وفي مدينة رئيسية مثل حائل تبلغ الطاقة الاستيعابية لمخططات المنح 33 في المائة من السكان، بينما الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة تبلغ 450 في المائة من السكان.
وفي مدينة متوسطة الحجم مثل حفر الباطن تبلغ الطاقة الاستيعابية لمخططات المنح 78 في المائة من السكان بينما الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة تبلغ 500 في المائة من السكان.
وفي مدينة صغيرة مثل النبهانية تبلغ الطاقة الاستيعابية لمخططات المنح 200 في المائة من السكان بينما الطاقة الاستيعابية للأراضي المطورة تبلغ 600 في المائة من السكان.
وبين وزير الشؤون البلدية والقروية أنه على مدى السنوات الماضية وتحديدا خلال الفترة من 1413هـ إلى 1430هـ بلغ عدد المنح البلدية أقصاه في العام الماضي، إذ تجاوز 120 ألف قطعة أرض سكنية.
وألمح الوزير إلى عدم وجود توافق بين نسب توزيع إجمالي قطع الأراضي السكنية الممنوحة في مناطق السعودية منذ بداية المنح وحتى نهاية عام 1430هـ، مع نسب توزيع إجمالي السكان على معظم تلك المناطق.ما يعني أن التوزيع مبني بالدرجة الأولى على رغبة المتقدمين بطلبات المنح وليس على احتياجات التنمية في تلك المناطق.
وأكد أن ما تفتقر إليه الأراضي السكنية الحكومية حالياً هو وجود مصادر تمويل كافية لتوفير النقص في شبكة المرافق والخدمات العامة وبناء وحدات سكنية عليها تلبي احتياجات المواطنين المتزايدة.
وتوقع أن ينمو عدد قطع الأراضي التي سيتم منحها سنوياً خلال الفترة القادمة وأن يتجاوز هذا الرقم في نهاية السنوات العشر المقبلة أي في عام 1440هـ، 100 ألف قطعة أرض سكنية، وحين اقتطاع حصة الهيئة العامة للإسكان التي قد تبلغ 50 في المائة تقريبا من إجمالي عدد القطع المتوقع منحها حتى عام 1440هـ والتي ينبغي أن يكون توزيعها متوافقاً مع نسبة التوزيع السكاني على المناطق خلافاً لما هو جار حالياً.
وأضاف: يتوافر حالياً في وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها عدد من برامج منح الأراضي السكنية كبرنامج المنح البلدية وهي الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات بموجب الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ:7/3/1425هـ، برنامج المنح بموجب أوامر سامية وهو البرنامج القائم على تنفيذ أوامر سامية تصدر بمنح بعض المواطنين أراض سكنية، وبرنامج منح أسر الشهداء والمفقودين والمصابين بإعاقة دائمة: وهو البرنامج القائم على تنفيذ أوامر سامية تصدر بمنح ورثة الشهيد أو المفقود أو المصاب بإعاقة دائمة أراض سكنية.
وعد وزير الشؤون البلدية والقروية: القطاع العقاري من دعائم الاقتصاد السعودي ومن القطاعات المحورية لمساهمته بنحو 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، واستيعابه أكثر من 15 في المائة من الأيدي العاملة، ووجود نسبة تبلغ أكثر من 55 في المائة من السكان هم من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً ما يفضي إلى توجه السوق المحلية لهذا القطاع لغرض توفير 200 ألف وحدة سكنية جديدة تنشدها السوق سنوياً، والحاجة إلى بناء ما يزيد على 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 1440هـ.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن التماسك الذي ظهر به القطاع العقاري في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، لا ينبغي أن ينسينا أن أمامه عددا من التحديات والصعوبات، ومن أبرزها الحاجة إلى تطوير التشريعات العقارية الحالية، والرفع من مستوى أداء مؤسسات التمويل المرتبطة بهذا القطاع، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشاريع العقارية.
