انخفاض الاقتراض العالمي 10% إلى 1.7 تريليون دولار

كشف بنك التسويات الدولية BIS أن حجم الاقتراض المالي العالمي انخفض خلال الربع الأخير من عام 2009 بنسبة 10 في المائة، حيث إن المقيمين في البلدان التي تعاني ركودا في النمو، على وجه الخصوص، أخذوا يقلصون ديونهم.
وجاء في بيان صادر عن البنك أن حجم المبالغ المالية التي جرى اقتراضها في العالم خلال الربع الأخير من العام المنصرم بلغ 1.778 تريليون دولار، بينما ارتفعت نسبة تسديد الديون 4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأردف بيان قائلا: «لقد عكست نماذج الإصدارات المالية المحلية إلى حد ما الطبيعة المتفاوتة للتعافي الاقتصادي». لقد عكست نماذج الإصدارات المالية المحلية إلى حد ما الطبيعة المتفاوتة للتعافي الاقتصادي.
وأضاف بالقول: «ارتفعت نسبة الأموال التي جناها المقيمون في البلدان ذات الأسواق الناشئة بنسبة 19 في المائة في تعاملات الأسواق الدولية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه».
وأوضح البيان أن المقترضين في الدول المتقدمة خفضوا بالمقابل إصداراتهم المالية بنسبة 38 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي منطقة اليورو، فقد انخفضت نسبة الاقتراض بمعدل النصف، إذ بلغ حجم الأموال المقترضة 111 مليار دولار، إذ إن المقترضين في بريطانيا خفضوا فعليا ديونهم المستحقة في السوق الدولية، وبلغ صافي الاستردادات المالية 26 مليار دولار.
أمَّا في دول أخرى، مثل أستراليا وكندا حيث كانت إجراءات التعافي أكثر حزما وجرأة، فقد ارتفع حجم الاقتراض. وخفَّض المقترضون في الدول المتقدمة إصداراتهم بنسبة 38 في المائة خلال الفترة نفسها. لكن الصورة تفاوتت في الدول ذات الاقتصادات الناشئة. فقد ارتفعت نسبة الاقتراض في دول أمريكا اللاتينية إلى مستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وفي منطقة آسيا، التي تشهد توسعا سريعا، ومنطقة المحيط الهادئ، فقد انخفضت نسبة الاقتراض من قبل المقيمين بمعدل النصف خلال الفترة المذكورة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وقد تمكنت بعض المؤسسات المالية في الإمارات من تسديد خمسة مليارات دولار، وذلك على الرغم من تأثر المنطقة بأزمة عجز شركة دبي العالمية عن سداد ديونها المالية أواخر العام الماضي.
وأقر صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الشهر الماضي بقصور السياسات الاقتصادية التي كان يقترحها لحماية الاقتصاد العالمي قبل نشوب الأزمة العالمية، مقترحا أن تتم إضافة مزيج من السياسات التنظيمية إلى جانب السياسات النقدية خلال المرحلة المقبلة، كما طالب بتفعيل السياسات المالية وخاصة الضرائب خلال الأزمات المالية، ملوحا بحاجة جميع دول العالم لمثل هذه الضرائب بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. وقال خبراء إن السياسات المقترحة هي دعوة مفتوحة لصانعي السياسات الاقتصادية لتشريع مزيد من سياسات التدخل في توجيه الاقتصاد، ونوهوا بأهمية تطبيق تلك المقترحات خاصة في دول المجلس التي تعاني ضعف سياساتها النقدية وغياب الضرائب.
وقال في تقرير تحت عنوان «إعادة النظر في سياسة الاقتصاد الكلي» نشره الشهر الماضي، إنه مع استمرار الأزمة في الانحسار ببطء، حان الوقت لإعادة تقييم ما نعرفه عن كيفية إدارة السياسة الاقتصادية الكلية. وأضاف: كان المغري بالنسبة لخبراء الاقتصاد الكلي وصانعي السياسات أن يُرجِعوا لأنفسهم كثيرا من الفضل في التراجع المطرد للتذبذبات الدورية منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي, وأن يخلصوا إلى القول إننا نعرف كيف تدار السياسة الاقتصادية الكلية. ولم نقاوم هذا الإغراء في واقع الحال، لكن الأزمة تجبرنا بطبيعة الحال على التشكك في استنتاجاتنا السابقة، وهو ما نسعى إليه في هذا التقرير.
وقال إن الهدف من التقرير هو طرح بعض الأسئلة حول تصميم أطر السياسة الاقتصادية الكلية، وبلورة بعض الأفكار حول كيفية تقوية هذا الأطر. وبالنظر إلى المستقبل، سنحتاج إلى النظر بمزيد من العمق في كيفية تصميم المشورة التي نقدمها بشأن السياسات وفق ظروف البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة والبلدان النامية. لكنه أكد أن العناصر الأساسية في سياسة ما قبل الأزمة لا تزال صالحة للتطبيق، فإبقاء الناتج قريبا من المستوى الممكن والتضخم منخفضا ومستقرا هو أحد الهدفين اللذين ينبغي أن تركز عليهما السياسة. غير أن الأزمة أوضحت أن صناع السياسات ينبغي أن يتابعوا كثيرا من المتغيرات، ومنها مكونات الناتج وسلوك أسعار الوصول ومستوى الرفع المالي لدى مختلف المشاركين في الاقتصاد. وأوضحت أيضا أن هناك أدوات كثيرة ربما تكون متاحة لهم بخلاف ما كانوا يستخدمونه قبل الأزمة. والتحدي الراهن هو معرفة أفضل الطرق لاستخدام هذه الأدوات. وهناك طريقان واعدان في هذا الصدد، هما الجمع بين السياسة النقدية التقليدية والأدوات الرقابية، وتصميم أدوات ضبط تلقائي أفضل لسياسة المالية العامة. وعلى سبيل المثال، إذا كان الرفع المالي يبدو مفرطا، يمكن زيادة نسب رأس المال التنظيمي، وإذا كانت السيولة تبدو شديدة الانخفاض، يمكن زيادة نسب السيولة التنظيمية، ولتخفيض أسعار المساكن، يمكن تخفيض نسب القرض إلى القيمة، وللحد من زيادات أسعار الأسهم، يمكن زيادة هامش الضمان الإلزامي. هذه التدابير يمكن الالتفاف عليها إلى حد ما، ومع ذلك يرجح أن يكون تأثيرها أكثر مباشرة في التغيرات التي تحاول التأثير فيها إذا ما قورنت بسعر الفائدة الأساسي.