إلى اللجنة الوطنية للاستقدام

الأسبوع الماضي صرح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بأن هناك شروطا سعودية وضعتها اللجنة الوطنية للاستقدام، لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، التي تتعلق بضرورة إخضاع العمالة الإندونيسية للتطوير والتعليم والتدريب على الأنظمة في المملكة ضمن دورات تدريبية للعمالة التي لم يسبق لها العمل في السعودية، ولمن سبق لها العمل.
وحول إنشاء شركة خاصة للاستقدام، قال رئيس اللجنة إن الشركة ستنشئ عديدا من مراكز التدريب في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي فإنها ستمكن من تدريب نحو 15 ألف متدربة من العمالة المنزلية.
هل حقيقة، نحن في السعودية فعلا عاجزون عن وضع حلول لهذه المشكلة؟! أم أن هناك من له مصلحة في استمرارها وكأنها مشكلة عويصة وورطة كبيرة لا حل لها إطلاقا إلا بتحميل الوطن أعباء تدريب وتدليل العمالة الأجنبية على حساب مصلحة الوطن والمواطن. الحرص من قبل لجنة الاستقدام على التطوير والتعليم والتدريب وإنشاء مراكز تدريب للعمالة الأجنبية هل يصب في مصلحة المواطن أم في مصلحة العمالة الأجنبية وبلدانهم.
والواقع أنه ليس هناك حاجة إلى إنشاء مراكز التدريب لهم لأن بلدنا يعد أكبر مركز تدريب للأجانب وبالمجان، بل إننا ندفع ثروات بلادنا لهم وبالمجان كذلك.
كان الواجب على لجنة الاستقدام التركيز على دراسة عقود الاستقدام الحالية والشروط التي تتضمنها وإعادة صياغتها بشكل يخدم المصلحة العامة بدلا من إنشاء مراكز تدريب لهم في السعودية. وعلى سبيل المثال أقترح على اللجنة الوطنية للاستقدام دراسة النقاط التالية:
- هل عقود الاستقدام الحالية المطبقة في سوق العمل تتناسب مع طبيعة وواقع حاجة سوق العمل في السعودية؟
- هل يتم منح تأشيرة استقدام العمالة من قبل السفارات دون التأكد من متطلبات العقود ومدى الالتزام بالمواصفات المطلوبة لمهنة تلك العمالة, التي ستنعكس على مصلحة الوطن سلبا أو إيجابا؟
- هل الفئات العمرية للعمالة الأجنبية الحالية في السوق السعودية تخدم مصلحة الوطن؟ ألا توجد لدينا عمالة تزيد أعمارهم على 55 سنة وبعضهم يقل عن 20 سنة تسببت بوجود منافسة غير عادلة مع المواطن!.
- هل يلتزم العامل ورب العمل بالمهنة حسب العقد، ألا يوجد في السوق لدينا من العمالة من تعمل في غير المهنة التي استقدم من أجلها؟
- هل مكاتب الاستقدام الحالية تفي بالعقود وتلتزم بواجبها الوطني؟
- هل تم تحديد خبرات معينة ومشروطة لاستقدام العمالة الأجنبية بدلا من استقدام من لم يسبق له العمل؟
هل تمت دراسة تحديد فترة محددة لوجود العامل الأجنبي في الوطن؟ ألا يوجد عمال في السعودية مضى على وجودهم أكثر من عشر سنوات وبعضهم دون كفيل؟!
هل تمت دراسة التحويلات البنكية لمرتبات الأجانب بحيث يتم ربطها بعقد الاستقدام مع حساباتهم البنكية؟ ألا يوجد لدينا عمالة تحول الملايين من الريالات دون حسيب أو رقيب؟
إلى اللجنة الوطنية للاستقدام حتى أوفر عليكم عناء الدراسة، فقط آمل مراجعة عقود الاستقدام لبعض الدول المجاورة والشروط الجزائية التي تتضمنها تلك العقود. ويأخذك الاستغراب حين تجد العامل الأجنبي يحترم الأنظمة والقوانين لتلك الدول دون حاجة إلى إنشاء مراكز تدريب لهم أو حتى تثقيفهم بأنظمة البلد.