مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض حلا وسطا لإصلاح القطاع المالي

استأنفت مباحثات مطولة في مجلس الشيوخ الأمريكي حول إصلاح القواعد التنظيمية للقطاع المالي مع تجدد التركيز على إجراءات حماية مستهلكي الخدمات المالية بعد أن رفض عضوان جمهوريان بارزان حلا وسطا تقدم به رئيس اللجنة المصرفية.
وأبلغت مصادر «رويترز» البارحة الأولى أن عرضا قدمه يوم الجمعة السيناتور الديمقراطي كريستوفر دود بتقليص حجم وكالة حماية مستهلكي الخدمات المالية التي اقترحها الرئيس باراك أوباما لم يحظ بدعم الديمقراطيين ولا الجمهوريين.
وظلت فكرة إنشاء الوكالة عقبة أمام توصل الحزبين باتفاق على تشديد الرقابة على البنوك وأسواق رأس المال، وهو على قمة الأولويات الداخلية لأوباما. وكان كريستوفر دود وزع مقترحا بأن تكون الوكالة إدارة تابعة لوزارة الخزانة بدلا من جعلها وكالة مستقلة، وهو ما أوصى به الرئيس في منتصف 2009، ووافق عليه مجلس النواب الأمريكي. لكن أبرز عضوين جمهوري باللجنة وهما السيناتور ريتشارد شلبي وزميله السيناتور بوب كوركر رفضا ذلك المقترح، ما مثل نكسة لمساعي دود. وقالت المصادر إن شلبي وكوركر اعترضا على منح إدارة حماية المستهلك سلطة صياغة القواعد التنظيمية، كما اقترح دود، لكنهما لم يعترضا على فكرة أن تكون الإدارة تابعة لوزارة الخزانة أو أي وكالة اتحادية أخرى.
وقال أعضاء في جماعات ضغط ومساعدون قريبون من المباحثات، إن كثيرا من الديمقراطيين على الجانب الآخر ما زالوا متمسكين بفكرة إنشاء وكالة مستقلة. ويوحي الصراع في مجلس الشيوخ للبعض بأن تشريعا جديدا – ما زال يتوقع كثيرون أن يطرحه دود الأسبوع المقبل - قد يكون أضيق نطاقا مما اقترحه أوباما قبل تسعة أشهر، ومن مشروع قانون واسع النطاق أقره مجلس النواب في كانون الأول (ديسمبر). وكان السيناتور الديمقراطي الكبير بايرون دورجان قد أبلغ «رويترز» في مقابلة يوم الجمعة، أن مشروع القانون الذي من المرجح أن يقره دود في اللجنة المصرفية «سيكون مخففا».
ومن المرجح أن يدخل مجلس الشيوخ تعديلات أخرى على القانون. وقال دورجان «سيكون علينا (في مجلس الشيوخ) إدخال بعض التعديلات» ما لم تستطع مسودة القانون إنهاء فكرة أن بعض المؤسسات المالية «أكبر من أن تنهار».