حال البناء السكني
تضع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تعريفا واضحا وبسيطا له، فهو وفقا لتعريف اللجنة مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة في المباني التي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، كالزلازل والحرائق، وكذا أغراض استخدام المنشآت.
وحتى يصبح هذا الأمر حقيقة ملزمة للجميع تظل الأمور في مسائل البناء خاضعة للاجتهادات سواء كانت هذه الاجتهادات فردية أو من خلال عاملين في قطاع البناء لغرض الاستثمار.
ومن هنا فأنت عندما تبدأ رحلة البحث عن عقار تفاجأ بأن الحد الأدنى الذي يتوخاه العاملون في قطاعات البناء هو الحد الأرخص والأردأ في غالب الأحوال. فأسلاك الكهرباء التي لا تراها لأنها مخفية هي سيئة وخطيرة، والإكسسوارات هي من الهشاشة بحيث إنها تغدو أقرب إلى المنظر العام منها إلى المواد التي يمكنها أن تتحمل الحد الأدنى من الاستعمال.
لقد عكفت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء وضمت في عضويتها جهات عدة هي وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والنقل والمياه والكهرباء وممثل عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وممثل عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأربعة من المختصين في الجامعات السعودية وعضوان من القطاع الخاص على تحقيق هذا المطلب.
ولكن السؤال المهم: ماذا سيكون موقف أولئك الذين مارسوا نوعا من الغش والتدليس خلال الأعوام الماضية وباعوا مباني متهالكة أرهقت من حصلوا عليها بمصروفات الصيانة لمبان يفترض أنها لا تتطلب صيانة منذ العام الأول أو الثاني؟ وهل يمكن للمتضرر من مثل هذه الصفقات أن يلوذ بالقضاء وهو متأبط كود البناء المنتظر؟!