واشنطن تبحث دور مؤسسات «وول ستريت» في أزمة اليونان

قال بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، إن السلطات المالية تنظر في دور مؤسسات «وول ستريت» الذي ربما أسهم في تفاقم أزمة ديون اليونان.
وقال برنانكي إن الاحتياطي الفيدرالي وهيئة المراقبة المالية «يبحثون في عدد من القضايا» المتعلقة بترتيبات أوراق مالية للبنوك مع اليونان.
إلا أنه لم يقل إن هناك تحقيقا رسميا في الأمر، ولم يذكر بالاسم سوى بنك جولدمان ساكس الاستثماري.
وكان أحد مديري «جولدمان ساكس» دافع هذا الأسبوع عن صفقة توريق الديون مع اليونان عام 2001 والتي ربما سمحت لأثينا بإخفاء حجم مشاكل ديونها. وقال جيرالد كوريجان رئيس جولدمان ساكس بنك يو إس إيه، الشركة القابضة للمؤسسة، إن الصفقة كانت «متسقة» مع اللوائح والقواعد وقتها. لكنه اعترف أمام لجنة الخزانة في بريطانيا بأنه «بإعادة النظر» الآن كان يتعين أن تكون الصفقة أكثر شفافية.
وكانت صفقة توريق الدين قانونية في وقتها، إلا أن ذلك النوع من المبادلات والتعاملات حظر منذ ذلك الوقت.
ويحقق الاتحاد الأوروبي بالفعل في صفقة «مبادلة العملات» المعقدة بين اليونان و»جولدمان ساكس» بعدما اكتشفها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
ويقال إن الصفقة مكنت اليونان من التغطية على نسبة عجز الميزانية وحجم الدين العام. وأمهل الاتحاد الأوروبي اليونان حتى نهاية شباط (فبراير) لتقدم التفاصيل حول تأثير تلك المعاملات في حسابات الحكومة. وأصر جورج باباكونستانتينو وزير المالية اليوناني الأسبوع الماضي على أن بلاده لم تكن الوحيدة التي تستخدم مثل هذا النوع من التعاملات عام 2001.
وبعد الأزمة المالية، حولت «جولدمان ساكس» وغيرها من مؤسسات «وول ستريت»، نفسها من بنوك استثمارية إلى شركات مصرفية قابضة.
وسمح ذلك لتلك المؤسسات بالحصول على أموال المساعدات والإنقاذ الحكومية لكنه أيضا جعل مراقبة أعمالها أشد في يد الاحتياطي الفيدرالي.
من جهة ثانية، قال مدير وكالة إدارة الديون الألمانية أمس الأول: إن تعثر إحدى دول منطقة اليورو في سداد ديونها يمكن أن ينهي الوحدة النقدية لكنه استبعد حدوث ذلك. واستبعدت أيضا مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني احتمال تعثر أي دولة في منطقة اليورو وأضافت أنه ليست هناك إمكانية لأن تخرج أي دولة من العملة. وقالت كارل هاينز داوب لمؤتمر عن السندات في لندن «أعتقد أنه إذا تعثرت أي دولة من الدول الـ 16 في السداد فسيكون ذلك بمنزلة انهيار للنظام بأكمله».
وأردف أمام لجنة تجري مناقشات بشأن السندات «إذا ما أفلست دولة فستكون نهاية (منطقة اليورو)». وفي وقت لاحق أبلغ تلفزيون «رويترز» أن أزمة الديون التي تحيط باليونان هي اختبار لتكاتف أعضاء منطقة اليورو في حل مشكلاتهم. وفي وقت سابق أبلغ موريتز كرايمر العضو المنتدب في قسم التصنيفات السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «ستاندرد آند بورز» المؤتمر، أن الديون اليونانية لا تزال ذات تصنيف استثماري رغم خفض درجتها في الأشهر الأخيرة. وأضاف أنها «ليست نهاية العالم. لا يزال تصنيفا استثماريا». ويوم الأربعاء قالت «ستاندرد آند بورز»: إنها قد تخفض تصنيف اليونان درجة أو درجتين في غضون شهر متعللة بمخاطر على النمو يمكن أن تعرقل خطة اليونان لخفض العجز. وقالت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفيس المنافسة: إن أي خفض في تصنيفها لليونان سيتوقف على قيام أثينا بتنفيذ خطة الإصلاح المالي التي تعهدت بها في حين قالت مؤسسة فيتش: إنها تتوقع أن تبقي على تصنيف اليونان دون تغيير خلال الأشهر القليلة المقبلة إلا في حال وقوع مفاجآت.