ميركل: اليورو في موقف صعب لكنه سينجو من العاصفة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة صحافية نشرت الأربعاء الماضي إن اليورو يجد نفسه للمرة الأولى في وضع صعب لكنه سيتمكن من اجتياز العاصفة. وأضافت أنه يتعين على أعضاء منطقة ''اليورو'' المثقلين بالديون مثل اليونان أن يعالجوا مشكلاتهم.
وبينت ميركل أن اليورو الآن في وضع صعب لكنه سيحافظ على مكانته. وأضافت قائلة ''أعتقد أن الثقة الحقيقية في اليورو لا يمكن أن تتحقق في الأسواق المالية إلا إذا تم التصدي لجذور المشكلة في اليونان والدول الأخرى التي لديها عجز مرتفع في الميزانية''. وتسببت أزمة ديون اليونان في هزة لليورو وترنح أسواق السندات ومقايضة القروض المتعثرة. وقدم الزعماء الأوروبيون دعما شفويا لليونان لكنهم لم يتفقوا على خطوات محددة.
وألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وصخرة الاستقرار التقليدية في منطقة اليورو هي لاعب أساسي. وترددت ميركل في عرض مساعدة على أثينا مع إدراكها أن الرأي العام وشركاءها في الائتلاف الحاكم يعارضون أي شيء قد يبدو وكأن دافعي الضرائب الألمان هم الذين ينقذون اليونان.ورحبت ميركل في مقابلة مع صحيفة ''فرانكفورتر الجماينة تسايتونج'' بخطوات اتخذتها اليونان لتعزيز ماليتها العامة وقالت إن من المهم أن تحقق أثينا أهدافها. وأضافت أن الأساس لسياسة اقتصادية وطنية هو اتفاقية النمو والاستقرار في الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يوجد أي وحدة سياسية تدعم اليورو.
وقالت ميركل في ضوء هذه الحقيقة لدينا أداة مستدامة تضمن تنسيق سياسة الميزانية من أجل استقرار اليورو، مضيفة أن ألمانيا ستسعى بشكل نشط لتحقيق هدف استقرار اليورو. وقالت سيكون من الخطأ أن تكون لدينا سياسة اقتصادية منسقة لمجموعة اليورو، في حين أن الآخرين يمكنهم أن يفعلوا ما يحلو لهم لأننا بالتأكيد مرتبطون بشكل وثيق بجيراننا الآخرين من خلال التجارة.
من جهة أخرى، سجل اليورو أدنى مستوى له في عام أمام الين أمس الخميس، فيما أذكى استمرار المخاوف بشأن الوضع المالي لليونان تجنب المخاطرة وعزز إقبال المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذات آمنة على العملة اليابانية ذات العائد المنخفض. واعتبرت السوق المخاوف بشأن خفض محتمل لديون اليونان السيادية سببا لهبوط اليورو بعد أن قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس الأول الأربعاء إنها قد تخفض تصنيف اليونان (زائدBBB) ) درجة أو درجتين في غضون شهر. ودفعت المخاوف حول قدرة أثينا على سداد ديونها اليورو إلى الانخفاض أكثر من 10 في المائة منذ أن بلغ أعلى مستوياته في كانون الأول (ديسمبر). وكان الين منخفض العائد أكبر الرابحين في التعاملات الآسيوية حيث أشعل تجنب المخاطرة الإقبال على العملة اليابانية.وفي أثناء التداولات تراجع اليورو نحو 1.3 في المائة ليصل إلى 120.64 ين مقتربا من أدنى مستوى له خلال عام في آسيا عند 120.21 ين الذي سجله في آخر التعاملات الآسيوية. ومقابل الدولار تراجع اليورو لأقل من 1.3500 دولار وظل مقتربا من أقل مستوى في تسعة أشهر عند 1.3445 الذي سجله يوم الجمعة. وجرى تداول اليورو عند 1.3490 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة.كما تعرضت العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضغوط كبيرة مقابل الين، إذ اضطر أصحاب حسابات تداول يابانية بالهامش إلى البيع لوقف الخسائر.وانخفض الدولار الأسترالي أكثر من واحد في المائة إلى 79.45 ين بعد تراجعه 79.17 في التعاملات الأوروبية. وتراجع الجنيه الإسترليني لأقل مستوى له في تسعة أشهر أمام الين بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني. كما ارتفع الين نحو واحد في المائة أمام الدولار. بينما صعد الدولار 0.1 في المائة أمام سلة عملات إلى 80.95.في حين، قالت المفوضية الأوروبية أمس إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي في سبيله للتعافي من أسوأ وأطول ركود في تاريخه، لكن النمو لايزال هشا وإن كانت المخاطر في 2010 متوازنة إلى حد كبير. وأبقت المفوضية توقعاتها بشأن النمو والتضخم في 2010 في منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة وفي الاتحاد ككل الذي يضم 27 بلدا دون تغيير عن توقعات أصدرتها في مستهل تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وقالت إن المخاطر متوازنة على نطاق واسع.وتوقعت المفوضية نمو كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة هذا العام بعد انكماش بنسبة 4.1 في المائة في 2009. وقال بيان المفوضية بما أن كثيرا من القوى المحركة الرئيسية لاتزال مؤقتة في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم فإن صلابة الانتعاش لم تختبر بعد. وأضافت المفوضية في توقعاتها المؤقتة لعام 2009 أنه بينما قد يعزز الطلب العالمي الأفضل من المتوقع الصادرات على نحو أكبر لايزال الاستثمار ضعيفا للغاية مما يعكس تراجعا غير عادي في استغلال الطاقات.
وأردفت: ''تعني التوقعات الباهتة للاستثمار ضعف سوق العمل، الأمر الذي سيضر بدوره بالاستهلاك الخاص''. وتوقعت المفوضية أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو 1.1 في المائة في 2010 ويريد البنك المركزي الأوروبي تضخما أقل من 2 في المائة في الأجل المتوسط. وفي الاتحاد ككل توقعت المفوضية أن يسجل التضخم 1.4 في المائة مقارنة بـ 1.3 في توقعات تشرين الثاني (نوفمبر). وجاءت التوقعات الخاصة بمخاطر آفاق التضخم والنمو متوازنة على نطاق واسع.
وقال البيان بالنسبة للجانب السلبي لايزال الغموض يكتنف الوضع في أسواق المال التي ستظل عرضة لمخاطر عكسية. على الجانب الآخر قد يكون لوتيرة الانتعاش العالمي لاسيما في الأسواق الناشئة في آسيا والتحول الوشيك في دورة المخزون في أوروبا تأثير أكبر في الطلب المحلي من المتوقع سابقا.