في 4 أعوام .. ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة والهند 200%

أكد تلميذ أحمد السفير الهندي في السعودية لـ «الاقتصادية»، أمس، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند في 2006، نجحت في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع بين نيودلهي والرياض إلى أكثر من 200 في المائة في أربعة أعوام تقريبا.
وبحسب إحصائية رسمية هندية، فإن الصادرات الهندية إلى السعودية ارتفعت من 1.81 مليار دولار في 2005/2006، إلى 5.11 مليار دولار في 2008/2009، كما ارتفعت وارداتها من السعودية كذلك، إذ بلغت 10.73 مليار دولار في 2006/2007، لكنها قفزت في 2008/2009 إلى 19.97 مليار دولار.
وزاد السفير الهندي، أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى الهند في أواخر كانون الثاني (يناير) 2006، عززت العلاقات بين البلدين على عديد من الأصعدة، وبخاصة الاقتصادي منها، مشيرا إلى أنها «لم تكن مجرد معلم بارز في علاقات سياسية بين البلدين بل كانت لها مساهمة ملموسة في تطوير العلاقات الاقتصادية».
ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء الهند الدكتور مانموهن سنغ الرياض السبت المقبل، وتستمر الزيارة الرسمية ثلاثة أيام، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وهي أول زيارة لرئيس هندي إلى السعودية منذ نحو 28 عاما.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع خلال الزيارة على عديد من الاتفاقيات الثنائية، ومنها: مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم، مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال تقنيات المعلومات وخدماتها، إضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين، وأخرى للتعاون في مجال تبادل تسليم المحكوم عليهم.
وسيترأس رئيس الوزراء وفدا عالي المستوى من بلاده يتكون من عديد من الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم أس. أم كريشنا وزير الشؤون الخارجية، وآناند شارما وزير التجارة والصناعة، ومورلي ديورا وزير البترول والغاز الطبيعي، وتي. كيه. أيه ناير، السكرتير الرئيسي لدولة رئيس الوزراء، وشيف شانكار مينون مستشار الأمن الوطني.
ويرافق الوفد الرئيسي وفد تجاري رفيع المستوى بقيادة ساروج بودار الرئيس السابق لاتحاد الغرفة التجارية والصناعية للهند، ويشمل الوفد التجاري رؤساء مجالس الإدارات والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين لكبرى الشركات الهندية الممثلة عن مجالات رئيسية من البنية التحتية والطاقة والصناعة وخدمات تقنيات المعلومات. ورجح السفير الهندي أن يبلغ عدد ممثلي الشركات الهندية الزائرة 250 شخصا.
ويعد السفير الهندي في الرياض، اجتماع اللجنة الهندية السعودية المشتركة الذي عقد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من أهم الفعاليات المشتركة منذ زيارة الملك عبد الله نيودلهي، إذ رأس عبد الله زينل وزير التجارة الجانب السعودي، في حين رأس الجانب الهندي برناب مكهرجي وزير المالية. وهنا يؤكد السفير الهندي في السعودية أن زيارة الملك عبد الله إلى بلاده في 2006 «تمخضت عن أجندة طموحة إلى تعاون ثنائي فيما يتعلق بالاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبحوث الفضائية و تكنولوجيا المعلومات»، مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمار الهندي في السعودية بعد تلك الزيارة و»لاسيما في قطاع شركات صغيرة و متوسطة... ليتجاوز اليوم عدد الوحدات التجارية إلى 500 وحدة التي تزاول نشاطاتها التجارية في المملكة العربية السعودية وبمبلغ يتجاوز ملياري دولار».
وكان تلميذ أحمد السفير الهندي في السعودية قد توقع السبت الماضي، أن يدشن البلدان صندوقا للاستثمار المشترك «من أجل تشجيع الاستثمار السعودي في مشاريع البنية التحية في الهند»، لكنه لم يورد تفاصيل إضافية، مكتفيا بالتأكيد أن الموضوع مطروح «بشكل حثيث» بين الجانبين. («الاقتصادية» 21/2/2010).