3 خيارات لتحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية المشتركة بين دول الخليج

أحال وكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاثة خيارات محددة، بشأن حسم موضوع كيفية تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة إلى وزراء المالية في دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس، وأوضح لـ ''الاقتصادية'' خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي رئيس الدورة الحالية، أن دراسة تجري تحت مظلة الأمانة العامة تتعلق بمقترح تأسيس صندوق مشترك لدعم الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحسم ‏‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة، أوضح حمادة أنه تم الرفع إلى وزراء المالية بثلاثة خيارات محددة بشأن موضوع كيفية تحصيل واحتساب حصيلة الإيرادات ‏الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، وذلك بغرض التوجيه بشأنها واتخاذ ما يلزم للبت فيها، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في الرابع من نيسان (أبريل) المقبل.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

كشفت دول مجلس التعاون الخليجي أن دراسة تجريها تحت مظلة الأمانة العامة تتعلق بمقترح تأسيس صندوق مشترك لدعم الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وجاء الكشف عن هذا الموضوع خلال الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس. كما أحالوا ثلاثة خيارات محددة بشأن ‏‏حسم موضوع كيفية تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة إلى ‏وزراء المالية.
ويأتي مقترح الصندوق ‏ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ‏الواردة في رؤية ‏البحرين لتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك التي قدمت أمام المجلس الأعلى في قمة الكويت أخيرا، والذي وجه بدوره اللجان ‏الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات ‏بشأنها في إطار ‏برامج زمنية محددة، على أن يرفع المجلس الوزاري تقريراً بنتائج أعماله بشأنها إلى القمة التشاورية المقبلة.
وأوضح لـ «الاقتصادية» خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي رئيس الدورة الحالية، أن الوكلاء تطرقوا خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس إلى المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ‏الواردة في رؤية ‏البحرين وفي مقدمتها مقترح بشأن إنشاء صندوق لدعم الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجتمعين أقروا تأجيل مناقشة هذا المقترح والبت بشأنه إلى حين تقديم البحرين ورقة تفصيلية حول هذا الموضوع حتى يكون هناك تصور واضح بشأن الصندوق وأهدافه وطبيعة عمله ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء.
وبشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحسم ‏‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة، أوضح حمادة أنه تم الرفع إلى وزراء المالية بثلاثة خيارات محددة بشأن موضوع كيفية تحصيل واحتساب حصيلة الإيرادات ‏الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي وذلك بغرض التوجيه بشأنها واتخاذ ما يلزم للبت فيها، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في الرابع من نيسان (أبريل) المقبل.
وقال وكيل وزارة المالية الكويتي إن الخيارات المقترحة لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية كمبدأ وبعيدا عن تحديد قيمة نسب توزيعها باعتبارها موضع اختلاف في وجهات النظر بين دول المجلس، إما أن تكون هناك نسبة من الرسوم الجمركية المحصلة تخصص للدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي، فيما توزع النسبة المتبقية من الحصيلة الجمركية المشتركة حسب التبادل التجاري بين دول المجلس. فيما يتمثل الخيار الثاني بأن يتم اعتماد ما جاءت به توصيات ‏‏الدراسة التي أجرتها الشركة الاستشارية في هذا الشأن بأن يتم تحصيل الإيرادات المشتركة باحتفاظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى بنسبة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق ‏مشترك، فيما تبقى النسبة المتبقية من الإيرادات في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصائيات إجمالي حجم الإنفاق ‏الاستهلاكي. بينما يتضمن الخيار الثالث وهو مقترح مقدم من السعودية بتثبيت استمرارية العمل بالآلية المتبعة حاليا في استيفاء الرسوم الجمركية وهي آلية المقصد ‏النهائي (أي أن يتم تخصيص الرسوم الجمركية للدولة العضو التي يتم ‏فيها استهلاك البضائع بشكل كامل)، مع تطوير آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات بحيث تتم إلكترونيا. وهنا لفت حمادة إلى أن هذا المقترح من شأنه أن يدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الموضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.
ومعلوم أن إدارة توزيع الإيرادات الجمركية وفقا لآلية المقصد ‏النهائي تتم من خلال نظام المقاصة، حيث تتولى ‏الدول العضو التي عملت كنقطة دخول أولى مسؤولية تحويل الإيرادات ‏الجمركية المحصلة عند استيراد البضائع إلى الدولة التي تعتبر المقصد ‏النهائي.‏ وتتولى الدولة العضو التي تعتبر المقصد النهائي مسؤولية ‏تحصيل الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة، ولا تخضع ‏الإيرادات الجمركية الناتجة عن هذه البضائع لنظام المقاصة.‏ أما البضائع التي تخضع لرسوم الحماية، فإن الرسوم الجمركية ‏المحصلة عند نقطة الدخول الأولى (أي الرسوم المفروضة بنسبة 5 في ‏المائة) تخضع لنظام المقاصة، إلا أنه حين يتم فرض رسوم إضافية وفقاً ‏لمبدأ تطبيق رسوم الحماية، يتم تخصيص تلك الرسوم الإضافية للدولة التي ‏تفرض هذه الرسوم ولا تخضع لنظام المقاصة.